جدية التغيير الوزاري وجدواه.

لم يعد هناك من يجهل أن الشرعية مثقلة بملفين هما من أخطر الملفات على أدائها وموقف الشعب منها…

الملف الأول : ملف الفساد والسرقة..

فإنه يجب محاربة هذا الخلوة حتى لايكون ثالثهما الفساد

الأول : الأمانة والنظافة

الثاني : القوة في مواجهة المفسدين والتصدي لعبثهم

الثالث : البراءة من التعصب بكل أنواعه مع أو ضد .

الرابع : تنفيذ توصياتهم بإنزال العقوبات القانونية بحق المسؤول الفاسد أو اللص المتلاعب

الخامس : أن تكون صلاحياتهم واسعة ومراقبتهم ومحاسبتهم لكل مسؤول في الشرعية بلا استثناء

إن الشرعية اليوم تعتبر خالية من أي جهاز للمراقبة ولا يوجد فيها أي فريق للمحاسبة ، والمسؤول فيها لايمنعه من الإختلاس والسرقة والتخوض في المال العام إلا ضميره أو دينه … وما أرق التدين وأندر نظافة الضمائر!!

الملف الثاني :

إن الجيش مالم يكن تابعاً للشرعية والشرعية مالم تمثل الشعب كل الشعب

إن الجيش والأمن مالم يكن برأس واحد وتحت قيادة موحدة ويتلقى أوامره من الجهات المختصة

حتى تقليص عدد الوزراء بدون مراقبة صارمة ومحاسبة دقيقة فإنما يعتبر بمثابة منع عشرة مسؤولين من الفساد ليفسد بدلا عنهم واحد ويأكل كل ماكان يأكله هؤلاء العشرة!!

إن أي تغيير أو تعديل مع بقاء هاذين الملفين إنما يعني حفظ الماء في قربة مخروقة أو مخادعة الشعب بتقديم أطباق من الفاكهة لكنها فاكهة من البلاستيك لاتُعْصَر ولاتُمضَع

( اللَّهُمَّ مَنْ وَلي مِنْ أمْرِ اليَمَنِيِينَ شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فاشْقُقْ عَلَيْهِ)