ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على دول “بريكس”

الرشاد بـــــــــرس ـــــــــ اقتصــــــــــــــاد
هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة “بريكس” إذا دعمت اي عملة اخرى بديلة عن الدولار .
وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: “نطلب التزاما… أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأمريكي ، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة”.
ويرى اقتصاديون ان هيمنة الدولار على الأسواق العالمية ترجع للأسباب التالية :
1- مركزية الدولار
رغم بلوغ الدين مستويات تاريخية غير مسبوقة، فإن الدولار القوي الذي بلغ 107.7 نقاط مطلع الأسبوع الجاري يزيد من كلفة الديون بمقدار 100 مليار دولار سنويا على كل نقطة واحدة، فوق 100 نقطة.
ويعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياطات العالمية، إذ يشكل نحو 58% من احتياطات صندوق النقد الدولي، بحسب بيانات صادرة عن الصندوق مؤخرا.
كما يشكل الدولار عملة 80% من التجارة العابرة للحدود، وهو كذلك عملة مدفوعات في غالبية دول العالم، إلى جانب العملات الوطنية الصادرات عن البنوك المركزية لتلك الدول.
2- عبء الديون الخارجية
يظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، أن أحد أبرز التحديات التي يفرضها الدولار القوي يتمثل في زيادة عبء الديون الخارجية للدول النامية.
فكثير من الدول تقترض بالدولار، ولذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد تلك الديون، لأنه سيدفع الحكومات لدفع نقود محلية أكثر لقاء شراء الدولار وسداد الأقساط المستحقة وفوائد تلك الديون.
وعندما ترتفع قيمة الدولار وتضطر الدول إلى دفع المزيد من عملاتها المحلية لسداد الديون، يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى استنزاف احتياطياتها من العملات المحلية والأجنبية.
3- تأثير سلبي على التجارة الدولية
وذكرت منظمة التجارة العالمية في تقرير خلال مايو/ أيار الماضي أن الدولار القوي يعتبر أحد أبرز المعوقات لانسياب الطلب على التجارة العالمية:
يؤدي قيمة الدولار إلى جعل السلع والخدمات الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، مما يقلل من تنافسية الصادرات الأميركية.
أي أن ارتفاع كلفة السلع المقومة بالدولار يقلل من الطلب عليها في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض التجارة الدولية.
بالنسبة للدول التي تعتمد على الواردات المقومة بالدولار، فإنها تواجه ارتفاعا في التكاليف، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وتزايد الضغوط التضخمية.
4- ارتفاع التضخم
يزيد الدولار القوي، كذلك، من تكاليف الواردات على الدول التي تعتمد على المواد الأساسية كالطاقة والغذاء.
في الدول ذات العملات الأضعف يؤدي هذا إلى تضخم مستورد، مما يرفع تكاليف المعيشة ويؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء.
بما أن النفط مسعّر بالدولار، فإن قوة الدولار تزيد من كلفة النفط على الدول المستوردة، مما يرفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.
5- اضطرابات الأسواق المال والصرف
تعتمد الأسواق المالية العالمية بشكل كبير على السيولة بالدولار، لذا فإن:
ارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حركة رؤوس الأموال والأسواق، إذ يندفع المستثمرون إلى تحويل أموالهم نحو الأصول المقومة بالدولار بحثا عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية وضعف عملاتها.
يسبب الدولار القوي تقلبات حادة في أسواق الصرف، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويثبط الاستثمار.
تواجه البنوك المركزية صعوبة في توفير السيولة الكافية بالعملة الأميركية، مما قد يؤدي إلى ضغوط في أسواق التمويل.
المصدر: رويترز