تقرير دولي : الكشف عن المنافذ التي يتدفق منها الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين
الرشاد برس / تقارير :
أشار تقرير دولي حديث إلى أن المشتقات النفطية تتدفق من عدة منافذ وبكميات كبيرة إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية.
كذلك أشار التقرير إلى إن إمدادات الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين لم تشهد أي نقص على الرغم من تعليق الحكومة اليمينة الواردات عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020 ، حيث قالت منظمة أكابس السويسرية في تقرير بعنوان آثار حظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة على ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن إن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوب البلاد عوضت انخفاض دخول المشتقات عبر ميناء الحديدة ولم يؤد التعليق إلى نقص في إمدادات شمال البلاد.
أيضا ، أكدت المنظمة أن آزمة المشتقات في مناطق سيطرة الميليشيات مفتعلة وأن إمداد الوقود يصل بكميات كبيرة ويباع بسعر مبالغ فيه في السوق السوداء .
كما ذكرت المنظمة أن كمية الوقود التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر النقل البري حلت محل واردات الوقود القادمة إلى ميناء الحديدة كما ساعد ذلك الإمداد من الإنتاج المحلي في مأرب ولم يحدث نقص فعلي يمكن أن يعزى إلى انخفاض إمدادات الوقود.
وذكرت المنظمة أن معظم الوقود يذهب الآن إلى السوق السوداء إلى كل من محطات الوقود المرخصة وغير المرخصة حيث كان الوقود متاحا بسهولة وبأسعار أعلى بكثير.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار التقرير إلى أن النقل البري للمشتقات من جنوب البلاد أدى ذلك إلى بعض النقص في المشتقات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مشيرا إلى أن أسعار الوقود واصلت الارتفاع مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي نتج عن ارتفاع الأرباح المتمثلة في توريد الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
ويشير التقرير إلى إن نسبة أكبر من الوقود تذهب إلى مناطق سيطرت مليشيا الحوثي بدلا من مناطق سيطرة الحكومة المعترف فيها دوليا .
كما قد لوحظت اضطرابات في السوق السودا ، وأشار إلى أن استمرار مشكلة توريد الوقود دون حل وفرض ضرائب إضافية من السلطات المختلفة أدى إلى ارتفاع أسعاره وبالتالي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ونقص الإمدادات الغذائية بسبب تكاليف النقل والتنقل الإضافية.
من جهة ، اوضح التقرير الاختلاف القائم بين تدفق الوقود قبل الآلية المشتركة وبعد الانقلاب عليها وتعليق دخول المشتقات للحديدة كما عرض مخططات لأسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة.
وقال التقرير أن سلطات مليشيا الحوثي تواصل جني الأموال من الضرائب والجمارك التي تفرضها على الوقود المنقول برا والاسعار العالية للمشتقات التي تذهب معظمها للسوق الموازية.
وأضاف التقرير ، إنه بشكل عام أدى تعليق الحديدة إلى زيادة أسعار الوقود المرتفعة بالفعل على المستهلكين وتفاقم النقص الذي يؤثر على الشعب اليمني وسبل عيشهم وأوقفت الحكومة دخول الوقود عبر الحديدة ردا على الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون في مارس 2020 بالانقلاب على اتفاق تنظيم الاستيراد وسحب نحو 45 مليار ريال من حساب بنك الحديدة يفترض أنه مخصص لمرتبات الموظفين وخاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي ومن ذلك الحين يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف الداعم لها بفرض حصار على الشعب عبر منع دخول المشتقات لميناء الحديدة.
