تهريب السلاح للحوثيين …استمرار للصراع وانتهاك لسيادة الوطن

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
تواصل إيران زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن وذلك بارسال المزيد من الأسلحة والعتاد للمتمردين الحوثيين في انتهاك سافر لسيادة اليمن وأيضا انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي يحظر بيع السلاح للحوثيين، بل فتهريبإيران تتجاوز قرار حظر البيع إلى إمداد مليشياتها في اليمن والمنطقة بالأسلحة المختلفة مجانا، وتسلك طرقا مختلفة لتهريبها، وتتجلى نتائج تهريب إيران السلاح للمليشيا الحوثية في تنامي القدرات التسليحية للمليشيا، والتي مكنتها من تصعيد عملياتها العسكرية في داخل البلاد وخارجها واستهداف دول الجوار وطرق الملاحة البحرية
ويتجاوز الامرالى تهريب المخدرات ومواد عينية محظورة تستخدم في صناعة المتفجرات والألغام، بالإضافة إلى التدريب وإرسال خبراء في تجميع الأسلحة المهربة وتطوير مخزون المليشيا من الأسلحة المنهوبة من مخازن الجيش بعد الانقلاب، وأيضا إرسال خبراء يشرفون على معارك المليشيا ويتواجدون في عدد من الجبهات، كل ذلك ساهم في انتهاك الهدنة من قبل المليشيا الحوثية وعزز من تعنتها في البحث عن فرص للسلام
عمليات متكررة
نسمع باستمرار في مواقع الاخبار هذه الايام وبشكل ملفت عن أحباط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عدة محاولات لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراضها (4) عمليات تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين خلال الشهرين الماضيين.
وقالت القيادة المركزية في بيان: إنّ مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط جدّد خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز التزام القيادة الدائم بأمن الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هوكينز: إنّ الجيش الأمريكي خلال الشهرين الماضيين فقط منع هو وشركاؤه أكثر من (5) آلاف قطعة سلاح و(1.6) مليون طلقة ذخيرة من الوصول إلى اليمن.
وفي الإطار ذاته، دخلت فرنسا على خط مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، فقد أعلن مسؤولون أنّ القوات الفرنسية الخاصة احتجزت مؤخراً زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت إيران تنقلها إلى الحوثيين في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال المسؤولون: إنّ سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي زورقاً للاشتباه به في عملية تهريب قبالة ساحل اليمن.
القوات الفرنسية الخاصة احتجزت مؤخراً زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت إيران تنقلها إلى الحوثيين في اليمن
وأضاف المسؤولون أنّ القوات الفرنسية صعدت إلى سطح الزورق وضبطت أكثر من (3) آلاف بندقية ونصف مليون طلقة ذخيرة و(20) صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وتكشف العملية أنّ القوات الفرنسية والبريطانية باتت تلعب دوراً أكبر في عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، خلافاً للسابق حيث كان الأسطول الخامس الأمريكي هو من يتولى زمام المبادرة.
تهريب السلاح قبل الانقلاب
بدأت إيران بتهريب السلاح للحوثيين منذ البدايات الأولى لتمردهم في محافظة صعدة واندلاع ست جولات من الحرب بينهم وبين القوات الحكومية خلال الفترة (2004 – 2010). ووفق تقرير أممي، فقد نقل طاقم سفينة إيرانية مجهولة، في 23 أبريل 2009، صناديق أسلحة في المياه الدولية إلى مراكب يمنية، ثم نُقِلت إلى مزرعة في اليمن ليستخدمها الحوثيون. كما أعلنت السلطات اليمنية، في نفس العام، ضبط أول شحنة أسلحة إيرانية مهربة.
وفي مارس 2010، أعلنت البحرية اليمنية أنها احتجزت سفينة إيرانية بالقرب من أرخبيل سقطرى من جهة سواحل القرن الأفريقي، وعلى متنها 16 بحارا باكستانيا ما عدا مالك السفينة وقبطانها الإيراني، أثناء محاولتها تهريب مواد محظورة.
كما ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، في 23 يناير 2011، السفينة الإيرانية “جيهان1” التي كانت تحمل 48 طنا من الأسلحة لتهريبها للحوثيين، من بينها صواريخ أرض جو وصواريخ كاتيوشا ومتفجرات ومادة السيفور التي تستخدم في صناعة القنابل ونواظير ليلية إيرانية وصواريخ مضادة للطائرات، وأحيل طاقم السفينة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في عدن، لكن السفينة تمكنت من الهروب من الميناء، كما أن المتهمين الذين نقلوا إلى صنعاء، أطلقت مليشيا الحوثيين سراحهم بعد سيطرتها عليها إثر انقلاب 21 سبتمبر 2014.
وفي فبراير 2011، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية أنها ضبطت مركب صيد إيراني وعلى متنه 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات صنعت في إيران، موضحة أن الشحنة كانت متجهة إلى الحوثيين.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه أصداء السفينة “جيهان 1” تتردد ولم يُغلق ملفها بعد، ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، في 7 مارس 2013، السفينة الإيرانية “جيهان 2″، عندما كانت تحاول دخول السواحل اليمنية وعلى متنها شحنة من الأسلحة لتهريبها إلى الحوثيين.

لم يقتصر دعم إيران للحوثيين بالسلاح على تهريبه فقط، بل فقد استغلت الاضطرابات التي رافقت سيطرتهم على العاصمة صنعاء لنقل السلاح عبر الطيران المدني، أي قبل اندلاع عملية “عاصفة الحزم” في مارس 2015، حيث بدأت بتسيير 14 رحلة أسبوعيا بين طهران وصنعاء بذريعة إدخال مساعدات إنسانية، لكن تلك المساعدات كانت صواريخ وأسلحة قدمتها إيران للحوثيين ليقتلوا بها اليمنيين، واستمر ذلك حتى اندلاع عملية “عاصفة الحزم”، حيث قصف التحالف مدرج مطار صنعاء، ومنع مرور أي طائرة إيرانية فوق الأجواء اليمنية.
وواصلت إيران تهريب السلاح للحوثيين بمختلف الوسائل، وهدد نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال مسعود جزائري، في 8 مارس 2016، بإرسال قوات إيرانية إلى اليمن لمساعدة مليشيا الحوثيين، على غرار دعم طهران لنظام بشار الأسد الذي يقتل شعبه في سوريا، ودعمها للمليشيات الطائفية في العراق ولبنان.
مسؤولية الحكومة
يقول العقيد /ن.و.م.. متقاعد في الجيش ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة بكافة اجهزتها وبالاخص وزارة الدفاع وخفر السواحل
،واضاف إن مسألة تهريب السلاح ليست وليدة اللحظة وإنما نتحدث عنها منذ بداية الحرب، لكن قبل أن نسأل الآخرين كيفية وصول هذه الأسلحة إلى منافذنا، علينا أن نسأل أنفسنا هل نحن نسيطر على منافذنا؟

وتساءل: هل من المنطق اليوم، أن نسأل دولة أخرى على حدودنا، لماذا هناك تهريب للأسلحة، لماذا نحن لم نستطع نحن تأمين حدودنا، هل يمكننا أن نقول بأن جميع القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة على الحدود وفي كل القطاعات تحت غرفة عمليات واحدة وموحدة وممكن للدولة أن تسيطر على كل الصادرات والواردات عبر هذه المنافذ؟
وأكد، أن المشكلة بأنه ليس هناك سيطرة حكومية حقيقية وفعلية، على الساحة اليمنية فيما يتعلق بمنافذنا البرية والبحرية وما إلى ذلك، وأن الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية
استمرار للصراع
ويقول الناشط /علاء ناصر ..ان استمرار تهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي أحد أهم أسباب استمرار الصراع في اليمن، بل أنه ظل منفذا رئيسيا للتدخلات الإقليمية وأجندتها، حيث استمرت إيران طيلة سنوات الحرب المورِّد الرئيسي للأسلحة إلى المليشيا، وهو الدور الغير خفي لطهران، بيد أن الطرق التي كان يصل عبرها السلاح ظلت محل لبس وانتقاد.
ويضيف لابد ان يكون للتحالف والحكومة دور في هذا الجانب وحماية المنافذ البرية والبحرية ويجب كذلك على الامم المتحدةان تقوم بدورها في مراقبة ارسال الاسلحة الى اليمن وادانة هذه العمليات وكذالك الدور مناط بالحكومةواجهزتها في تصعيد ذلك اعلاميا
وقال ان تدفق السلاح الى المليشيا الحوثية بشكل مستمر معناه استمرار للصراع والحرب والانقلاب ويستحيل مع ذلك رضوخ الحوثيين لاي هدنةاوتفاهمات لذا يجب على قيادة التحالف والامم والمتحدة والحكومة ان تجفف منابع النهريب وتطرح هذه المسألة امام اروقة المنظمة الدولية ومجلس الامن لتقييد ايران عن ارسال المزيد من الاسلحة بهدف تقويض السلام