توجيهات حوثية جديدة مخالفة للقانون و مجحفة بحق الأمناء الشرعيين

الرشادبرس-محلي

أصدرت المليشيا الانقلابية توجيهات جديدة وغير قانونية مجحفة بحق الأمناء الشرعيين بعد سلسلة توجيهات سابقة خلال الاربع السنوات الماضية أدت بمجملها إلى ضرب سوق العقارات وهجرة رؤوس الأموال للخارج .

وقالت مصادر قضائية،ان الحوثيين اصدروا توجيهات وتعميمات من قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل بمنع الأمناء الشرعيين من تقدير الأروش أو أية مبالغ محكومة للمجني عليه، بشكل مخالف لقانون العقوبات اليمني النافذ والذي أجري عليه آخر تعديل نهاية 1994م وتمتت موافقة مجلس النواب عليه.

وأضافت التعميمات الحوثية ان الأروش عقوبات وكذا المبالغ المحكوم بها ، فهي عقوبات أيضا حسبما هو مقرر في قانون الجرائم والعقوبات، ومن المعلوم أن توقيع العقوبات من اختصاص القاضي الجزائي وهو كلام مخالف للقانون،

وأكدت التعميمات الحوثية ان الذي يصدر حكمه بتوقيع العقوبات بموجب دعوى جزائية ترفعها النيابة العامة، وتبعا لذلك فإن تقدير الأرش ومبلغ الحكومة من اختصاص القاضي الجزائي المختص، وليس ذلك من اختصاص الأمين الشرعي أو غيره.

وقامت المليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية بسجن اغلب الأمناء الشرعيين بتهم كاذبة من أجل اجبارهم عن التنازل عن مناصبهم لصالح امناء جدد تم ايكالهم مهمة إعادة اقطاعيات الأئمة ونهب أراضي اليمنيين تحت مسميات الأوقاف وبيت المال واراضي الدولة في دولة إسلامية يمنع فيها النظام والقانون من مصادرة اموال المواطنين المملوكة للمواطنيين منذ آلاف السنين،

وإصدار المليشيا بطائق إلكترونية للأمناء الشرعيين التابعين لها وتلزم جميع الأمناء بتجدد البطاقة سنوياً في حال عدم وجود شكاوى عليهم، وتصميم وصرف سجلات خاصة بالتصرفات العقارية.

يأتي ذلك بعد توقيف الأمناء الشرعيين عن أي إجراء أو تحرير أو توثيق للعقود من قبل ما تسمى باللجنة العدلية التي يرأسها القيادي البارز في المليشيا وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، منذ عام 2020م