الاحتلال يمنع عقد اجتماع وزاري عربي في رام الله

الرشادبرس- عربي

صعّد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته ضد أي تحرك دبلوماسي داعم للقضية الفلسطينية، إذ أعلن مسؤول إسرائيلي أن حكومته لن تسمح بعقد اجتماع وزاري كان مقررًا انعقاده في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر أن يضم الاجتماع وزراء من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، وفق ما أفادت به مصادر في السلطة الفلسطينية. ويتطلب دخول الوزراء إلى الضفة الغربية، التي تخضع لقيود الاحتلال، الحصول على موافقة سلطات العدو الإسرائيلية، وهو ما لم يتم منحه.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الوزراء كانوا يعتزمون حضور “اجتماع استفزازي” – على حد وصفه – لمناقشة دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن “مثل هذه الدولة ستتحول بلا شك إلى دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل”، على حد تعبيره، ما يعكس الموقف الإسرائيلي الرافض لأي خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.

من جانبها، أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية أن مكان عقد الاجتماع لا يزال قيد البحث، مشددة على أهمية مثل هذه اللقاءات في دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير. وتُعد رام الله العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية، وهي من أبرز مراكز النشاط السياسي والدبلوماسي الفلسطيني.

ويأتي منع عقد الاجتماع في ظل استعدادات دولية لعقد مؤتمر رفيع المستوى في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لبحث سبل دفع حل الدولتين قدمًا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ويواجه العدوالإسرائيلي في الآونة الأخيرة ضغوطًا متزايدة من الأمم المتحدة وعدة عواصم أوروبية، تطالبها بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر: رويترز