توقعات بنمو الطلب على النفط في 2023

الرشادبرس/وكالات

شهد عام 2022 تقلبات أثرت في سوق الطاقة العالمي، وقد تمتد آثارها إلى العام المقبل أيضا. ويعود ذلك إلى أسباب عدة من أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وانتقالها إلى مرحلة جديدة وما تبع ذلك من معوقات النقل والتمويل، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من الركود الاقتصادي.

توازن في الأداء

يعتقد بعض خبراء النفط أن أداء منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس كان ممتازا ومتوازنا من خلال الواقعية والدراسات المتقنة التي أثبتت جدارتها، بجانب جداول الإنتاج المحكمة والمتلائمة مع حاجة الطلب.

ويشير الخبير النفطي الدكتور عبد السميع بهبهاني إلى أن تحالف أوبك كان في أفضل حالاته في إدارة الطاقة العالمية، إذ أثبت واقعيته في السيطرة التامة على خلافات أعضائه الجيوسياسية، كما أن الدول المتحالفة اتبعت مرونة في مراعاة العقوبات على بعض الأعضاء في تحديث سقف إنتاجها والموازنة مع بعض الحسومات التي تعطيها خارج نطاق السعر الرسمي.

ضغوط متعثرة

أما عن الضغوطات الأميركية الكبيرة التي مورست على أعضاء “أوبك”، خلال العام الجاري، للتأثير على قرارات المنظمة لرفع إنتاج النفط، فيرى بهبهاني أن هذه الضغوط لا تمثل إلا رأي الحزب الديمقراطي المسيطر حاليا بنسبة ضئيلة، وهي معرقلة ومتناقضة مع الحزب الجمهوري.

لذلك -يقول بهبهاني- هي ضغوط متعثرة في فعاليتها لأنها متضاربة مع الشركات الأميركية الكبرى. ومن الضغوطات المتوقعة للإدارة الأميركية مشاريع مكررة منذ أكثر من 20 عاما، كتطبيق قانون الاحتكار “نوبك” أو ما يسمى قانون “لا لعصبة (كارتيل) إنتاج وتصدير النفط” (NOPEC)، المطبق على الشركات الأميركية، والذي يُراد له أن يرفع السيادة عن الدول المنتجة للنفط، وهو قانون ما يزال متعثرا في لجان الكونغرس.

تحديات مباشرة

أما بخصوص موافقة الكويت على قرارات “أوبك” بتخفيض الإنتاج ضد الرغبة الأميركية، فيعتقد بهبهاني أن الكويت كمراقب للنشاط النفطي تواجه تحديا مباشرا، ويتعلق الأمر بعثرات الاستكشافات الجديدة وتحفيز المكامن المتهالكة بالإضافة إلى موازنة تصدير الخام مع منتجات المشتقات.

ويضيف في حديثه لـ “الجزيرة نت” أن هناك تباطؤا في عملية تشغيل المصافي الكويتية الثلاث بالقدرة القصوى رغم حاجة العالم إليها وهذا “يجعلني أعتقد أن الكويت ومع نماء الطلب إلى 2045 سوف تفقد أكثر من 50% من الفرصة المتاحة لها في الاستثمار”.

فمشتقات الديزل -يضيف المتحدث ذاته- هي القلب النابض للنقل الذي يشغّل نحو 60% من استهلاك النقل، وأتمنى أن يكون الأول على سلم أولوياتها بزيادة الإنتاج والتصدير للعالم لأنهم في أشد الحاجة إليه.

تنافس أميركي صيني

تتباين التوقعات بخصوص أداء منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس في العام المقبل 2023 بمواجهة ما تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط، فمؤشرات التضخم التي بلغت عالميا ما بين 9 و10% تشير إلى حالة ركود قادمة في أوروبا بالذات وستؤثر على دول المنظمة.

وهنا يرى الخبير النفطي بهبهاني أن هذا الركود تستفيد منه الصين والولايات المتحدة، لأن التوقعات المنطقية للصين تشير إلى أن فتح المدن والموانئ الصينية بكاملها بات قريبا من إنهاء مشروع تصفير وباء كورونا وفتح المدن والموانئ، ولذلك ستتجه لأقصى حالات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، وسوف يكون هذا اتجاه لـ”تحالف أوبك” في تصدير الطاقة إلى بكين، أما أوروبا فتعول على ما تصدره الولايات المتحدة، التي تمتلك طاقة محدودة في عمليات التصدير إليها، كما ستكون الولايات المتحدة في حالة من التنافس مع الصين في زيادة نموها الاقتصادي، وبوادر هذا السباق برزت خاصة على صعيد معدلات التوظيف التي قاربت 3%.

أداء متزن وتوافقي

أما الخبير النفطي كامل الحرمي، فيرى أن أداء “أوبك بلس” كان متزنا، ويسهم في جعل المنظمة تحافظ على استقرار سعر برميل النفط، وأن يكون المعدل توافقيا لصالح المنظمة النفطية والدول المنتجة والمصدر للنفط التي ترى أن السعر المناسب لبرميل النفط حاليا يتراوح بين 80 و90 دولارا ولا شيء أقل من هذا.

ويقول الحرمي في حديثه للجزيرة نت “لا نستطيع القول إن أوبك بلس تحالف سياسي أو اقتصادي إنما هو خليط بين تحالف سياسي واقتصادي لأنه يفيد المنظمتين، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الحياد..”.

أما عن دخول دول منظمة أوبك في تحالف أوبك بلس، فيعتقد الحرمي أنه ساعد على استقرار أسعار النفط والمحافظة على معدلات مناسبة للدول المنتجة في العالم، بخفض الإنتاج أو زيادته.

أما عن توقعات الأداء في 2023، فيعتقد كامل الحرمي، أن العام المقبل سيكون امتدادا لـ 2022، لكن قد يكون هناك نوع أكبر من الضغط على الإمدادات، قد يقابله عجز في تلبية الطلب.

ويرى أن زيادة الطلب على النفط العالمي إلى حدود 100 مليون برميل في اليوم الواحد مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية؛ ستؤدي إلى تماسك أسعار الخام وتوازن الإنتاج ما بين الدول النفطية في المنظمة.