جدل محموم بين المكونات السياسية في فريق بناء الدولة حول مصدرية التشريع اضطر نقله للرئيس هادي والحوار ينتهي في 30ديسمبر

الرشاد برس-خاص

أقر فريق بناء الدولة اليوم الأحد بثلاث خيارات فيما يتعلق بمصدرية التشريع في الدستور.

وتوزع رأي المكونات السياسية في التصويت مابين أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لجميع التشريعات، أو أن تكون الشريعة مصدر التشريعات، فيما يأتي الخيار الأخير هو التصويت على ما نصت عليه لجنة التوفيق.

وقال عضو في فريق بناء الدولة في تصريح لـ"الرشاد برس" أن أعضاء الفريق صوت لأن تكون مصدر الرئيسي لجميع التشريعات 44.8%، فيما تم التصويت على أن الشريعة مصدر جميع التشريعات حصل على 4%، وأما الخيار الأخيرة وهو ما نصت عليه لجنة التوفيق وقد حصلت على 51.2%.

وكانت اللجنة الفنية قد فصلت في قضية مصدرية التشريع وعدلت بدل أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد في جميع التشريعات إلى (أن الشيعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة الإسلامية مكفول للسلطة التشريعية).

وأضاف عضو الحوار أنه وبحسب النظام الداخلي فسترفع هذه الثلاث الخيارات إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو الذي سيتم الفصل فيها.

 ويشهد مؤتمر الحوار الوطني مراحله الأخيرة والتي من المقرر أن ينتهي الخميس القادم.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية أن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أقرت يوم الخميس المقبل موعداً لاختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني بعد ما يزيد على شهرين من التمديد الاضطراري لفترة انعقاده.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت أنها مسؤولة بهيئة مؤتمر الحوار قولها إنه في حال عدم استكمال المهام المتبقية في أعمال الجلسة العامة الثالثة فسوف يتم إرجاء موعد اختتام المؤتمر إلى يوم 30 ديسمبر كحد أقصى.

وقالت إنه تم إنجاز 96 في المئة من مهام وأعمال مؤتمر الحوار ولم يتبق سوى بعض القضايا العالقة التي تم حسم معظمها خلال اجتماعات لجنة التوفيق التي جرت الأسبوع المنصرم.

وأضافت "العمل جار لاستكمال إعداد وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والوثيقة النهائية للمؤتمر التي سيتم التوقيع عليها من قبل كافة المكونات المشاركة في الحوار".

 وأشارت أن الرئيس هادي سيحسم الخلافات القائمة بين المكونات في تقرير فريق العدالة الانتقالية، فيما تم التوافق على شكل الدولة والاسم الرسمي الذي اقر أن يكون جمهورية اليمن الاتحادية.