جهود متواصلة للحكومة في إيقاف تدهور العملة الوطنية

الرشادبرس- تقرير

تعمل الحكومة على قدم وساق، لإيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر العديد من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لأجل إيقاف التدهور المتزايد.

واليوم الأربعاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف، وامدادات السلع، والخدمات الأساسية وفي المقدمة قطاع الكهرباء.

ومن خلال تصريحات مجلس القيادة الرئاسي، فإن أمام الحكومة اليمنية ومجلس القيادة عدد من الخيارات لابد من تنفيذها للحفاظ على العملة الوطنية، سيما بعد تجاوز الصرف حاجز الـ1400 ريال أمام الدولار، و400 ريال أمام الريال السعودي.

عن تلك الخيارات، قال الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، في تصريح إن الخيارات أمام الحكومة كثيرة ولكنها ليست متاحة بسبب الحصار الذي تواجهه كثمن باهض – كما يبدو – للممانعة التي تبديها إزاء مرجعيات الحل النهائي للأزمة اقتصاديا.

وأشار إلى أن الحكومة في وضعها الحالي ما يزال بإمكانها اتخاذ إجراءات رغم انقطاع الموارد النفطية والغازية وتشتت مواردها المحلية بين كماشة المليشيا الحوثية والمشاريع الجهوية في إطار الشرعية.

وأكد أنه يمكنها تنفيذ ما هددت به من قبل بخصوص تحويل تحويلات المغتربين عبر البنك المركزي بعدن، وبنوكها التجارية، وحصيلتها سنويا تتجاوز 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تشغيل مصفاة عدن والاستفادة منها في تكرير النفط المحلي للاستغناء عن استيراد المشتقات بالعملة الصعبة ومنع استيراد الكماليات.

وتابع: “وفضلا عن ذلك لا يجب أن تبقى الحكومة مكتوفة اليد واللسان إزاء تأخر التزامات الأشقاء في الوفاء بالمنح والودائع، والعمل على توفير الحماية للموانئ النفطية والغازية من قصف المليشيات الحوثية”.

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي لابد أن تتخذها الحكومة، الضغط من أجل منع سفن النفط التي تصل الى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثي من باب الضغط والمعاملة بالمثل.