” خارطة الطريق ..خيار لسلام واستقرار أم تكتيك مرحلي نحو جولة من الحرب “

بقلم / محمد السمان
يتطلع أبناء اليمن لليوم الذي تنتهي فيه هذه الحرب، وعودة الاستقرار لليمن وعودة الحياة لوضعها الطبيعي وأن يحتكم الجميع للغة العقل والحوار بعيداً عن لغة السلاح والقتل والحرب والدمار، وأن يقبل بعضهم بعضاً ليسود الأمن والأمان وتضع الحرب أوزراها، فيتحدث الجميع عن خارطة الطريق للسلام، وتدفع الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميون نحو ذلك، كما لعبت لقاءات وتفاهمات مسقط دوراً بارزاً في محاولة للدفع نحو خيار السلام وعودة الاستقرار لليمن والمنطقة، وتتضمن خارطة الطريق في المرحلة الأولى تدابير بناء الثقة والجوانب الإنسانية من خلال الهدنة الحالية التي مازالت قائمة، والتي كان من تفاهماتها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل وفتح مطار صنعاء الدولي مع زيادة وجهات له، ورفع القيود عن ميناء الحديدة، وفتح الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية، ثم الانتقال للمرحلة الثانية فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى والمرتبات والملف الاقتصادية وغيره وصولاً لمرحلة الحوار السياسي الشامل وحل مستدام.
▪الحكومة الشرعية وخارطة الطريق:
تنظر الحكومة اليمنية الشرعية لخيار السلام كخيار استراتيجي، ومن منطلق مسؤوليتها والحرص على الشعب اليمني ومقدرات الشعب وحرص على الدماء اليمنية، ومن أجل كبح جماح مليشيا الحوثي المتعطشة لمزيد من حمام الدماء وخدمة لتنفيذ أجندات إيران في اليمن والمنطقة، ومن أجل كل ذلك كانت الشرعية ترحب وتسارع لكل محطات وجولات السلام التي جرت في جميع جولاتها التي جرت في الكويت وجنيف وستوكهولم وحتى لقاءات مسقط، بل وتقدم العديد من المرونة، حتى أنها تتراجع عن بعض قرارتها المهمة كما حصل مؤخراً في قرارات البنك المركزي مبررة ذلك بالمصلحة العامة، رغم ما قد يترتب على ذلك من تداعيات وغضب شعبي ونخبوي وحتى من مكونات الشرعية التي تعتبر ذلك ضمن النكسات التي تقع فيها الحكومة الشرعية، مثل نكسة اتفاق ستوكهولم الذي منع تقدم واستكمال تحرير الحديدة واستعادة الميناء، ولما يمثل ذلك من ضربة قاصمة للحوثي، ورغم أن الاتفاقية نصت على تسليم الموانئ الثلاثة في الحديدة ورأس عيسى والصليف وخروج الحوثي من محافظة الحديدة وفتح الطرقات وغيرها من البنود إلا أنها لم تنفذ ولا بند فيها حتى الآن، مما يعطي مؤشراً واقعياً وملموساً بعدم رغبة الحوثي في تحقيق السلام.
وبالتالي هذا يقودنا نحو تساؤل هل الحوثي بالفعل يرغب في حق الدماء والانصياع لخيار السلام وتغليب العقل على الدمار والقتل؟
▪الحوثي.. وفلسفته للسلام:
التركيبة النفسية السيكولوجية عند الحوثيين ونظرتهم تجاه الآخرين من غيرهم وبالذات خصومهم ومخالفيهم توضح كيف يتعامل الحوثي مع مفهوم السلام الذي يفسره بأن تسلم وتستسلم وتخضع له،
وبالرجوع للوثيقة الفكرية والثقافية التي أصدرها الحوثيون في 23 فبراير 2012م سنجدها تقرر منهجهم الواضح ومنطلقاتهم وسلوكهم وتعاملهم مع خيار السلام.
فترى “الوثيقة الفكرية والثقافية” للحوثيين والتي ذُيلت بقولهم “هذه رؤيتنا وعقيدتنا، أن الله قد اصطفى الجماعة على بقية الخلق تحت بند “الاصطفاء”، وتُلغي الوثيقة حق الجماعات الأخرى أياً كانت، وتذكر أن نهج الهداية والأمان من الضلال محصور “إلى جانب القرآن” في (أهل البيت) الحوثي دون سواهم، والخروج عن قولهم أو مخالفته خروج عن الله، وصاحبه مستحق للعذاب والتنكيل والقتل، وتبرر الوثيقة بجلاء منهجهم في استباحة دماء الخصوم السياسيين وأموالهم، كل ذلك لأنه مخالف لأصولهم ومنهجهم وهي بذلك متأصلة في الوعي السياسي لديهم وبالأخص في الهدن والاتفاقيات إذا لجأوا إليها لسبب ما.
▪نماذج لمحطات سلام حولها الحوثي لجولة عنف دموية:
وبالعودة لبعض المحطات التي جرى فيها دعوات للسلام وحقن الدماء ووضع حد للعبث الذي يمارسه الحوثي من قتل وتدمير نستذكر الحروب الست (2004م – 2009م) التي مثلت استنزافاً كبيراً لمقدرات الدولة المختلفة، المالية والعسكرية والبشرية، وفي كل جولة من تلك الحروب سُجِّل ما يربو على تسع اتفاقيات سلام -محلية منها ودولية- وما إن يتم التوافق على هدنة أو اتفاقية سلام حتى تبدأ جولة أخرى من جولات الحرب من قبل الحوثي وتعمد على نقضها والتنصل منها والعودة لخيار الحرب.
ومثلها الغدر بأهل دماج والانقضاض عليهم ونقض الاتفاق معهم وتهجيرهم قسراً، وكذلك الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الدولة وجماعة الحوثي في العام 2014م، رغم أن الاتفاق صاغه الحوثي تحت نشوة القوة وسيطرته على المدن اليمنية صعدة وعمران ثم الزحف نحو العاصمة صنعاء والاستيلاء على مؤسسات ومقدرات الدولة، ومثله اتفاق السويد (ستوكهولم) 2018م الذي كان تكتيكاً لتلافي هزيمة ساحقة، والذي لم ينفذ ولا بند إلى الآن.
▪خارطة السلام أسس متينة… تمنع عودة شبح الحرب:
ما من عاقل ومحب إلا ويتطلع ويرغب في السلام، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني وعودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ولذلك ما لم تنطلق خارطة السلام الحالية من أسس صحيحة ومتينة يُبنى عليها سلام عادل وشامل ومستدام، والتعاطي مع مفهوم السلام بالأفعال وليس بالأقوال، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا لما نحن فيه، وإنهاء انقلاب وتمرد الحوثي وإزالة كل آثاره وتبعاته، واستعادة مؤسسات الدولة ومقدراتها، والانطلاق من ثوابت الإجماع الوطني ومخرجات توافق عليه اليمنيون، ومثلت مرجعيات وطنية وأسس يمكن البناء عليها ، ويُحقق السلام المجتمعي الذي ينشده المواطن البسيط وحقه في العيش بكرامة وحرية بعيداً عن أي ادعاءات إلهية بالوصاية أو ممارسات عنصرية وفوارق طبقية أو ادعاءات بمزايا سياسية ومالية يريد فرضها تحت يافطات سلالية أو فكرية، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها وهي من تمارس مهامها دون تقويض أو وصاية من أي مكون، أو تنفيذ لأجندات خارجية تدميرية ترهن اليمن وقرارها لمشاريع معادية للمنطقة، ومالم تؤسس هذه الخارطة لمفهوم الشراكة الحقيقة والمواطنة متساوية دون تمييز، وتعيد أدوات العمل السياسي والسلمي لوضعها الطبيعي وتجعل خيار التنافس وخدمة الشعب عبر البرامج النافعة ومن يقبله الشعب هو من يتصدر الحكم، وإلا فنحن أمام تكتيك مرحلي من الحوثي نحو مناورة جديدة كعادته، ولتحقيق التهدئة المؤقتة والمكاسب لإيران في ملفاتها التفاوضية الأخرى، وانتظار ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.