أخبار العالم
خلافات بين المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية…
الرشاد برس …… دولي
قالت مصادرصحفية إن هناك خلافات بين المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وتتعلق بآليات تنفيذ وقف إطلاق النار، في حين شهدت برلين لقاءات ثنائية سبقت المؤتمر، الذي انطلق قبل قليل وترعاه الحكومة الألمانية وتشارك فيه قيادات من دول غربية وأخرى من بعض الدول العربية.
وانطلق المؤتمر بغياب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال المراسل إن عدم حضورهما هو فقط قضية بروتوكولية، وأنهما موجودان في برلين وعقدا لقاءات -كل منهما على حدة- مع عدة أطراف قبيل انطلاق المؤتمر.
وأضافت المصادر أن هناك توجها إلى إنشاء أربع لجان عمل للإشراف على وقف إطلاق النار، وكذا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على الأطراف التي تخرقه.
ونقل المراسل عن مصادر دبلوماسية قولها إن من بين الخيارات المطروحة لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا تشكيل قوة دولية أو أوروبية وستجتمع مرتين شهريا بشكل مغلق على مستوى الخبراء، لكن ألمانيا تتحفظ على هذا الاقتراح.
شروط حكومة الوفاق
وأشار المراسل إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية -المعترف بها دوليا التي يقودها فايز السراج- تطالب بآليات واضحة في مؤتمر برلين لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما تطالب بإعادة فتح صمامات تصدير النفط لصالحها وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الحرب، وتشترط في حال الاتفاق على حكومة توافقية مستقبلا ألا تعتمد من برلمان طبرق، الذي يدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتشارك في مؤتمر برلين الأطراف الفاعلة في ليبيا، وعلى رأسها رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبينما أعرب المغرب عن استغرابه لإقصائه من المؤتمر، اعتذرت تونس عن المشاركة عازية ذلك إلى ورود الدعوة متأخرة.
شكوك كثيرة…
ومن جهة أخرى، قال السراج في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية إن الانقسام الدولي والتدخلات الخارجية السلبية هي التي أسهمت في تأجيج الأزمة الليبية.
وأضاف أن هناك شكوكا كثيرة بشأن جدية حفتر والتزامه بأي اتفاقيات أو تفاهمات في المستقبل.
وكانت وكالة رويترز أوردت أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين تحث كل أطراف الأزمة على الامتناع عن الأعمال القتالية ضد المنشآت النفطية، وتعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي.
وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا، رغم التحذيرات الدولية من تداعيات هذه الخطوة.
