تقارير ومقابلات
خمس سنوات من الحرب الحوثية، نهب وتجويع للمواطنين
الرشاد برس | تقارير
خمس سنوات من الخراب والدمار والقتل التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ، ملايين اليمنيين ضحايا النهب المنظم، الذي مارسته المليشيا الحوثية، التي لم تكتف بتجويعهم بل أقدمت على نهب المساعدات الإغاثية، التي يمولها التحالف والمجتمع الدولي وحولتها لصالح مقاتليها أو لإثراء قادتها.
ووفق تأكيدات دولية فإن آلاف الأطنان من القمح الذي قدم كمساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي، استولت عليها ميليشيا الحوثي وقامت بإزالة شعار الأمم المتحدة من على أكياس الشحنات وقامت بتوزيعها على مقاتليها واتباعها بعد أن وضعت عليها شعار الهيئة العامة للزكاة التي أنشأت لنهب الأموال وتوظيفها لصالح حربها وتمويل مقاتليها.
وسبق هذا أن أقر برنامج الأغذية العالمي بأن ميليشيا الحوثي قامت بسرقة نحو 1200 طن من المساعدات الغذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي ووزعتها على عائلات مقاتليها في صنعاء.
كما اقر البرنامج أن 60% من المستفيدين الذين يبلغ عددهم بالآلاف في سبع مناطق في العاصمة وفق قوائم التوزيع المحددة لم يتلقوا أي مساعدات، معتبراً أن ذلك «احتيال»، هذا خلافاً للسجلات المزيفة التي قدمتها ميليشيا الحوثي لأفراد تسلموا مساعدات واتضح في ما بعد أنها مزيفة حيث تقوم المنظمات التي شكلتها الميليشيا بأخذ بيانات الأشخاص وهوياتهم الشخصية لتصرف لهم مرة واحدة فقط.
وبعد ذلك تستولي على مخصصاتهم كاملة كما هو الحال مع العاملين في مؤسسة الثورة للصحافة الحكومية، الذين اكتشفوا بعد عام أن الحوثيين يستلمون مخصصاتهم كل شهر ويصادرونها أو يبيعونها في الأسواق.
اللجنة العليا للإغاثة كشفت أن ميليشيا الحوثي احتجزت ونهبت منذ اغتصابها السلطة أكثر من 63 سفينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف كما صادرت 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية لبلادنا.
وتوصل تحقيق سري لشبكة «سي إن إن» الأمريكية،، إلى أن المليشيا الحوثية الكهنوتية يسرقون المساعدات الدولية الغذائية والمالية الموجهة للمدنيين في 33 منطقة في بلادنا بمعدلات تفوق ما سبق الكشف عنه، وهذا ما يعمق معاناة أكثر من 16 مليون جائع.
وليس هذا وحسب ، بل استولت المليشيا الانقلابية الكهنوتية على المليارات التي تجنيها من عائدات الضرائب وتجارة المشتقات النفطية، حيث أكدت اللجنة الاقتصادية أن من نتائج تطبيق قرار الحكومة بشأن توريد عائدات الضرائب على تجارة المشتقات النفطية إلى حساب بنكي مخصص لرواتب الموظفين تحصيل إيرادات تصل إلى 24 ملياراً وستمائة مليون، محجوز منها في فرع البنك المركزي في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة وبنظر الأمم المتحدة نحو 9 مليارات و87 مليون ريال عائدات نصف شهر فقط.
وذكرت اللجنة الاقتصادية العليا أن 9 مليارات ريال هي الإيرادات القانونية للواردات من الوقود إلى الحديدة خلال 15 يوماً وهو المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.
ولم تكتف ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات واحتكار توزيعها وفرض أسماء المستحقين لها وعرقلة عمل المنظمات الإغاثية لكنها وسعت من ممارساتها بفرض رسوم جمركية وضريبية على المساعدات الإغاثية واحتجازها حتى يفسد بعضها، في ظل المبالغة والازدواجية في الضرائب والجمارك الإتاوات وتعقيد إجراءات الاستيراد على التجار بتكاليف باهظة ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد في مناطق سيطرتهم.
