دراسة قانونية تحذر التهرب من “قانون القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي”
الرشادبرس- متابعات
عقد مركز البلاد للدراسات والاعلام صباح اليوم السبت بمأرب ندوة نقاشية استعرضت دراسته القانونية الصادرة تحت عنوان: المادة الثالثة.. عام من السير بلا قواعد.
وتمحورت الدراسة حول “قانون القواعد المنظمة للأعمال” والذي نص إعلان نقل السلطة بأن يقوم الفريق القانوني بصياغة مسودة القانون خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما ومن ثم يسلمه لرئيس مجلس القيادة لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإصدار قرار جمهوري به.
وأجرى المركز مقابلات مع أعضاء في الفريق القانوني أكدوا من خلالها على أن الفريق انجز مهمته بدقه ملتزما بالفترة الزمنية المحددة في نص إعلان السابع من أبريل.
وحول أسباب التهرب من إصدار القانون، قال أعضاء في الفريق القانوني أن مهمتهم انتهت بتسليم المسودة للرئيس في ٣٠ مايو من العام الماضي، وكان يفترض أن تتبع الاجراءات القانونية بعرضه على البرلمان ومن ثم إصدار قرار جمهوري به.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد وصف مسودة القانون باعتبارها “مرجعية تشريعية اضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب اليمني واماله في انفاذ سيادة القانون”.
واستعرضت الدراسة الاختلالات التي تشهدها البلاد منذ تشكيل المجلس حتى اليوم، نتيجة التهرب من قانون القواعد المنظمة.
وحصل مركز البلاد على نسخة من مسودة القانون والذي جاء في ٦٢ مادة موزعة على سبعة أبواب تنظم أعمال المجلس والهيئات الثلاث التابعة له.
وتتبعت الدراسة مسار الاحداث المؤسفة والتي وصلت حد الاقتتال ونزيف الدماء نتيجة تضارب الصلاحيات وتداخلها والتهرب من قانون القواعد المنظمة.
واستعرضت الدراسة المخاطر الوجودية التي تهدد مشروعية الهيئات الأربع بسبب المماطلة في اقرار القانون، حيث أنه الوثيقة القانونية التي تشرعن عمل مجلس القيادة والهيئات الثلاث، إذ أنه لا يوجد في الدستور اليمني نصوص بهكذا هيئات، وكان من الضرورة التشريعية والقانونية الالتزام بالقانون حسب النصوص الملزمة.
وتوقفت الدراسة عن استحقاقات الهدنة التي اعلن عنها في ابريل من العام الماضي والتي كانت تتمحور حول اربعة ملفات: رفع الحصار عن تعز، فتح مطار صنعاء، تسليم المرتبات، والافراج عن المختطفين الكل مقابل الكل، وفشلت الحكومة في رفع الحصار عن تعز حتى اللحظة في حين تم تجزئة ملف المختطفين والاسرى، وفيما يخص مطار صنعاء وصلت التنازلات الى حد مخجل بالرضوخ لشروط مليشيا الحوثي.
وأكدت الدراسة على نصوص المادة ١٢ من قانون القواعد المنظمة والتي تنص على تنظيم التفاوض عبر تشكيل فريق احترافي من ذوي الكفاءة والخبرة والمسؤولية، وعبر رؤية وطنية استراتيجية بعد دراسة فاحصة وتقييميه لجولات التفاوض مع الحوثيين منذ ٢٠٠٤ حتى اليوم.
وحذرت الدراسة من تعطيل البرلمان والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، وتحويل الثوابت الوطنية إلى جدليات قد تؤدي بالبلاد إلى المجهول.
وقال حسين الصوفي رئيس المركز في كلمته الافتتاحية ان الاختلال الحاصل في عمل المجلس سببه عدم حسم القواعد المنظمة واقرارها
وهذا شجع بعض الاطراف في المجلس ان تستمر في لعبتها المفضلة بثورية في المد والجزر وفق قواعدها الخاصة لاوفق اسس المرحلة الجديدة وقواعدها.
وحول عدم طرح العليمي للمسودة قال ربما يعتقد رئيس المجلس ان عدم حسم القواعد المنظمة يتيح له هامش في الحركة المرنة، لكن ما هو واضح من ادائه واداء الحكومة ومنظومة الدولة ان الجانب السلبي هو البارز حتى في الصورة التي يظهر بها رئيس المجلس نفسه.
وبالتالي فإن حالة التحاشي والهروب من اي نقاش حقيقي داخل المجلس للأسس التي تستمد قوتها من اعلان نقل السلطة نفسه قد اضر بالقيادة الجديدة والشعب بشكل بالغ ويجعل الجميع في حالة مائعة بلا ملامح واضحة وهذا للأسف يخدم المليشيا الحوثية وسرديتها في غياب الرؤية لدى مجلس القيادة.
وأضاف ان حسم القواعد المنظمة وان حصل فيها نقاش صعب، فإنه سيكون لمرة واحدة، وهذا سيوفر ايضا على المملكة العربية السعودية كونها الراعي والضامن ويخفف من استهلاك دورها وأدوار المعنيين بالملف اليمني في الوساطة الداخلية مع كل عارض يواجه المجلس وهذا بالطبع على حساب الاستراتيجية المفترضة للمضي قدما لاضعاف المليشيا الحوثية وتقوية مركز الدولة.
وأوصت الدراسة بسرعة إصدار القانون، وعودة مجلس النواب بشكل عاجل لممارسة مهامه ودوره، كما أوصت وسائل الاعلام إلى تتبع اداء الحكومة ومدى التزامها بالاتفاقات وتطبيقها للقوانين.
وتخللت الندوة نقاشات مهمة حول موضوع الدراسة ومضمونها.
