د. معين يلتقي المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي

الرشادبرس-محلي

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد حاليا في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات والانتقال الى التدخلات التنموية المستدامة.

واطّلع رئيس الوزراء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، بتخصيص 45 بالمائة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية القادمة، والتي تشمل دعم الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وأشاد رئيس الوزراؤ، بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في اليمن ، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة وخارطة التعاون المستقبلي مع التركيز على أن يكون تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من دعم البنك الدولي لليمن، وإشراك المزيد من المؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل للنموذج الحالي..

وحث معين عبدالملك البنك الدولي على توسيع نطاق انتقال عملياته في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعمه للقطاع الإنتاجي الاقتصادي الذي يتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل، مثل الزراعة ومصايد الأسماك، مع الاستثمار في قطاع الطاقة وتنمية رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.. لافتا الى ان النمو الاقتصادي بمثابة الحافز الذي يمكن أن يدفع اليمن بعيدا عن الفقر ويؤسس للسلام.

واستعرض، مجالات التعاون ذات الأولوية لليمن، والتحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التداعيات الاقتصادية على ضوء المستجدات الراهنة، وما يمكن ان يقدمه شركاء اليمن من دعم للحكومة في هذا الجانب..

مؤكدا على التفكير في التحديات الاقتصادية والإنسانية الرئيسية التي تواجه اليمن والتي تتراوح بين الهشاشة والصراع المستمر، والفقر، وعدم المساواة، وأزمات المناخ / الكوارث الطبيعية، ونقص الطاقة، وقضايا الأمن الغذائي والمائي، وإسناد جهود الحكومة في معالجتها.