هام

رئيس الوزراء: اليمن يتعرض لإعتداء إيراني سافر

المليشيا غير جادة في السلام

الرشاد برس ــــ متابعات

اكد رئيس الوزراء معين عبد الملك في حوار مع جريدة الأهرام المصرية في عددها الاثنين على أن “اليمن يتعرض فعلياً لاعتداء إيراني سافر، سواء عبر دعم إيران وتمويلها للانقلاب الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، أو من خلال تعاملهم مع ممثلين الانقلاب رسميا، أو من خلال الاعتداء على المياه الإقليمية اليمنية ..
مشيراً الى أن موقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول والهوية العربية، ومن خلال وجودها في اليمن، سوف تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب “.
وقال عبدالملك أن”تصرفات المليشيات الحوثية تؤكد بوضوح، أنها غير جادة في السلام، والرضوخ المستمر من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز، والمطالب غير المشروعة للانقلابيين، إلى جانب كونه يمثل تجاوزا فاضحا لكل القرارات والقوانين الدولية، يعمق أسباب الفوضى والحرب، ويشجع هذه المليشيات على مزيد من التمادي في الاشتراطات والإملاءات، الهادفة لنسف كل جهود السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندات النظام الإيراني، ورغبته في الاستمرار في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي
واشار رئيس الوزراء أن “الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن، أمر غير وارد على الاطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به، والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية”.
وبخصوص اتفاق الرياض قال عبدالملك إن “اتفاق الرياض ليس لتقاسم السلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض، بجهود كبيرة من فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية” .
وأضاف أن “موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل، يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص” .
وأكد أن “المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، هي الركائز الأساسية للحل السياسي في اليمن، وأي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال، وإطالة أمد النزاع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى