رئيس مجلس النواب يوجه رسالة لرئيس الوزراء حول هذا الأمر
الرشادبرس..
وجه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن ما أثير حول عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لذلك، وعدم التعامل بها من خلال البنك المركزي اليمني في عدن، وارتباطها بالأدوات الانقلابية ارتباطًا وثيقًا، وهول حجم المخالفات والعبث التي تمارسها تلك المنظمات.
وقال رئيس مجلس النواب ان هذه الرسالة تأتي تعقيبًا على المذكرة السابقة، رقم (180 – 2021) بـتاريخ (16/ 12/ 2021) بهذا الخصوص واستمرار العبث من خلال ما أشارت إليه الرسالة إلى جملة من المخالفات والتلاعب، والتي تضمنت عدم قيام البنك الدولي والمنظمات بالتعامل بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن رغم ضخامة المبالغ المعلن عنها، وانما يتم توريدها الى بنوك ومصارف خاصة وذلك بالمخالفة لما هو متبع، وعدم التعامل من خلال اجهزة الحكومة الشرعية.
وأشارت الرسالة إلى ما تمارسه منظمة اليونيسف بما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم إدارته من قبلها، من الأردن منذ عام 2017م (ممولة من البنك الدولي)، وتم نقل مقر النشاط من الأردن في نهاية ديسمبر عام 2021م إلى صنعاء (الصندوق الاجتماعي)، وتعيين شخص من جماعة الحوثي مديراً للبرنامج، لتتحكم به مليشيات الحوثي من خلال مشرفيها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق الجمهورية والتلاعب بأسعار الصرف، حيث معتمد الصرف لكل أسرة 51 دولارا حسب الاتفاق مع البنك الدولي وان يتم صرفها بالدولار، إلا انه يتم صرف مبلغ 18 الف ريال يمني بدلاً عن ذلك.
ولفتت إلى الاختلالات التي تمارس في برنامج الغذاء العالمي، والاختلالات الاخرى التي يتم ممارستها من قبل جميع المنظمات فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب الـ(70٪) كما يقال من اجمالي الدعم الممنوح، وكذا القيام بإرساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة وبالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل تلك الاختلالات والمخالفات تضر إضراراً جسيماً بالمواطن اليمني ومجموعة المستفيدين من هذه البرامج، وتصب في مصلحة مليشيات الحوثي التي تقوم بنهب تلك المبالغ لتمويل انشطتها العسكرية العدوانية ضد ابناء الشعب اليمني.. بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف كل تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات، وإعلان ذلك للراي العام وسرعة موافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل خدمة للصالح العام.
