روسيا تحتج على إجراء مناورات يابانية قرب حدودها

الرشادبرس/دولي

احتجت الخارجية الروسية، اليوم السبت  على اعتزام اليابان إجراء مناورات مشتركة مع ألمانيا وإسبانيا على مقربة من الحدود الروسية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية لدى روسيا فيما يتعلق بخطط السلطات في طوكيو بإجراء سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة مع ألمانيا وإسبانيا في جزيرة “هوكايدو” بالفترة من 19 إلى 25 يوليو المقبل”.
وأضافت الوزارة في بيانها: “لقد تم إعلام الجانب الياباني بعدم جواز القيام بنشاط عسكري استفزازي بالقرب من الحدود الشرقية القصوى لبلادنا، بالتعاون مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي /الناتو/”، معتبرة هذا النشاط تهديدا محتملا لأمن روسيا.
وأكدت أن هذه السياسة “غير المسؤولة” تضع طوكيو على طريق التصعيد الخطير للتوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، مضيفة: “حذرنا من اتخاذ تدابير مضادة مناسبة لتعزيز القدرات الدفاعية وحماية سيادة روسيا”.
وتشهد العلاقات اليابانية توترا متصاعدا منذ الحرب الروسية الأوكزانية وتبدو مسألة التيارات اليمينية المتصاعد في اليابان، والدعوة إلى تغيير الدستور المقيد بالشروط الأميركية، وفي مقدمها عدم تكوين جيش قوي، ناهيك بحيازة أسلحة نووية، أمراً مثيراً، وربما مزعجاً للروس بصورة مؤكدة وحتمية.
ويعتبر الروس أن تبني اليابانيين استراتيجية دفاعية جديدة، يعني أن اليابان على طريق حشد غير مسبوق للقوة العسكرية، ولهذا انطلقت طوكيو محذرة من أن عودة اليابان إلى ما سمته “العسكرة الجامحة”، سيثير حتماً تحديات أمنية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتخشى موسكو من مضي طوكيو في خطوات أبعد، وهذا ما أشارت إليه زاخاروفا أكثر من مرة بقولها، “إن حكومة فوميو كيشيدا مستعدة للذهاب إلى أبعد بكثير من الخطط المعلنة، والاندماج بإحكام في الألعاب الجيوسياسية الأميركية”، بحسب وصفها.
وبدت السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة واضحة بصورة كبيرة في ديسمبر 2022 عندما أعلن عن موازنة دفاع تتضمن 320 مليار دولار لتقوية القدرات العسكرية، والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين.
ويظهر العداء الياباني للصين أكثر من نظيره الروسي، إذ تصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة للجارة الصين بالتحدي الاستراتيجي غير المسبوق، كما تصف روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني.
وتتضمن التعديلات الجديدة حق القوات اليابانية بشن “ضربات مضادة” على دول تعدها معادية، وفقا لـ3 شروط هي أن يكون التهديد حتمياً لليابان، أو لدولة صديقة، وألا توجد وسيلة أخرى لتفادي الضربات، وأن يكون الرد بالحد الأدنى الممكن.
كما تنص التعديلات على مضاعفة موازنة الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة لتشكل اثنين في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، متجاوزة بذلك نسبة واحد في المئة، وهو سقف الإنفاق الدفاعي الذي اعتمدته اليابان منذ عام 1976.
يفهم الروس جيداً أن اليابانيين بمثل هذه الاستراتيجية ينهون عقوداً من تبني سياسة التعايش السلمي، والتزام عدم امتلاك قوة عسكرية، وهي السياسة التي تقول موسكو إنها تسببت في الماضي وخلال الحرب العالمية الثانية، في دمار شديد للعالم.

المصدر: أ ف ب