سوريا:مظاهرات حاشدة في السويداء احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية
الرشاد برس ــــ عــــــربـــــــــــــــــــــــــــــــي
تواصلت المظاهرات اليوم السبت في مدينة السويداء جنوبي سوريا احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية ومطالبة برحيل النظام
وافادت رويترز ان المحتجين في السويداء خرجوا في مظاهرات حاشدة ورددوا هتفافات تندد بتردي الوضع الإقتصادي وتدعو لاسقاط النطام
واندلعت مظاهرات السويداء في أغسطس/آب الماضي بسبب رفع النظام الدعم عن الوقود مما عكس ارتفاعا على الأسعار وزيادة في الأعباء الاقتصادية والمعيشية على السوريين الذين يعانون من تردي أحوالهم منذ سنوات.
وظلت السويداء، التي تضم معظم الطائفة الدرزية في سوريا، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عم أماكن أخرى، إلا أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد وطالبت برحيله في بعضها.
ومع تصاعد الاحتجاجات في السويداء وإعلان المتظاهرين الأسبوع الماضي إغلاق مقرات حزب البعث الحاكم وعدد من المؤسسات التابعة للحكومة، أخلت قوات الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرق وجنوب المحافظة.
في سياق متصل، خرجت مظاهرات في مدن وبلدات عدة بمحافظة درعا جنوبي سوريا تحت شعار “ثورة شعب حتى النصر”.
وتركزت المظاهرات في درعا البلد وبصرى الشام والحراك وجاسم والمزيريب وطفس، وردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط النظام، والإفراج عن المعتقلين.
وخرجت كذلك مظاهرات متفرقة داعمة لحراك السويداء في عدد من المناطق شمال وشرق سوريا التي هي خارج سيطرة الحكومة منذ سنوات وتسيطر عليها فصائل تابعة للمعارضة وأخرى تابعة لما تسمى قوات “سوريا الديمقراطية” المدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة.
ولم تقتصر الاحتجاجات الأخيرة على المناطق التي تكرر فيها خروج المظاهرات ضد النظام، وإنما شملت مناطق تصنف كحاضنة شعبية له.
وقالت مصادر أمنية ودبلوماسيون، وفق ما نقلت تقارير إعلامية عنهم مؤخرا، إن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق نشطاء مؤخرا دعوات نادرة للإضراب.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت.
وكان الأسد أصدر قبل أسبوعين مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%، مما أسهم في زيادة أسعار معظم المواد بالأسواق.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب موظف القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، كما يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
المصدر :رويترز
