سوريا: تشكيل هيئة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في عهد النظام السابق

الرشـــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــرس ـــــــــــ عربـــــــــي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء امس ، مرسومًا رئاسيًا حمل الرقم (20) لعام 2025، يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، كهيئة مستقلة تتولى مهام كشف الحقيقة حول انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا، في خطوة وُصفت بأنها تحول مفصلي في مسار العدالة بسوريا ما بعد حقبة البعث.
وجاء في نص المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن تشكيل الهيئة يعكس “إيمان الدولة بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضحايا، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية الشاملة”.
ووفق المرسوم، ستتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء البلاد. كما تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، مع منحه صلاحية تشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ المرسوم (17 مايو/أيار 2025).
مهام الهيئة ومسؤولياتها
حدّد المرسوم مهام الهيئة بـ:

كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد.

محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جبر الضرر الواقع على الضحايا.

ترسيخ مبادئ عدم التكرار.

تعزيز المصالحة الوطنية.

سياق وطني ودولي متصاعد

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالبات المحلية والدولية بتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام السابق، والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، مطالبة بانتقال سلمي للسلطة.
وقد شملت تلك الانتهاكات – بحسب تقارير أممية ودولية – استخدام الأسلحة الكيميائية، قصفًا جويًا واسع النطاق، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أسفر عن مقتل وغياب مئات الآلاف من المدنيين.
التزامات رسمية بتحقيق العدالة
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/شباط 2025، قد شدد على أولوية العدالة الانتقالية كضرورة لإعادة بناء سوريا الجديدة، بينما أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، في مارس/آذار الماضي، أن الحكومة ماضية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريحات له على منصة “إكس”، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال الشيباني: “على مدى 14 عامًا، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري… لكننا اليوم نسير بخطى واثقة في عملية عدالة يقودها السوريون أنفسهم”.
من جهته، أكد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في 29 مارس، التزامه باستقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية، متعهدًا بمحاسبة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري.
كما التقى وفد سوري رسمي في أبريل/نيسان الماضي مع فريق من “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” برئاسة روبرت بيتي، لبحث توسيع التعاون بشأن ملفات المساءلة وتحقيق العدالة الشاملة.

نهاية حقبة دامية

وكانت الفصائل السورية قد أعلنت في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسط سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية بذلك أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، بينها 53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

المصدر: سانا