سوق العقارات في مناطق الحوثيين ..اجراءات تعسفية وركود غير مسبوق

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف
شهدت سوق العقارات في مناطق سيطرة الحوثيين ركودا غير مسبوق منذ 2019م حيث تأرجحت الأسعاربين الصعود والهبوط في العام الجاري2023م مقارنة بالعام2019 م وفي بعض المناطق انهارت الأسعار و خاصة في المناطق العشوائية .
وأضافت التقارير إن انهيار أسعار الأراضي تسبب في توقف عملية البناء بعد تزايد الإجراءات الحوثية من وقف عمليات التعميد ومنع الأمناء من البيع وفرض إجراءات معقدة لعملية الترخيص والذي تسبب بإرتفاع جنوني لايجارات الشقق السكنية والمنازل .
وأكدت المصادر إن تجار العقارات اشتكوا من حالة الركود الاقتصادي الغير مسبوق خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي جائت بعد قرارات حوثية كارثية منها منع عمليات البيع في العقارات إلا بعد الرجوع “للأمن والمخابرات ” أكبر جهاز استخباراتي حوثي .
واتخذت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحوثية عدة إجراءات لوقف البيع منها ايقاف التعميد ومنع أنزل المخططات الحضرية حتى تتمكن من السيطرة على اراضي المواطنين من خلال عدة مسميات بإسم الأوقاف وبيت المال وأموال الدولة وأملاك الأئمة من أجل تغيير ديموغرافية صنعاء وغيرها من المدن
اجراءات تعسفية
اتخذت المليشيا الحوثية منذ دخولها العاصمة صنعاء العديد من الإجراءات التعسفية التي من شأنها فرض مزيدا من القيود على حركة التجار، والنشاط التجاري، والدورة النقدية في البلاد.
وساهمت الجبايات الحوثية المضاعفة، بحق التجار والمحلات التجارية، وفرض الإتاوات المالية، بطريق غير قانونية، في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، والعديد من المولات التجارية.
سوق العقارات أيضا الذي سبق وأن وضعت مليشيا الحوثي يدها عليه، واحتكرت عملية البيع والشراء فيه، يشهد حالياً كساداً غير مسبوق منذ بدء الحرب.
وانخفضت عملية البيع والشراء، في سوق العقارات، جراء ارتفاع الأسعار بأرقام خيالية، مقابل ضعف وانعدام السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين.
يقول /على جابر .مقاول من عدن .كنت اعيش في صنعاء واعمل غي مجال المقاولات واضطررت الى السفر من صنعاء الى عدن وتخليت عن كل ادواتي من الخشب والحديد والمعدات والخلاطات وذلك بسبب تدخل المليشيا في قطاع العقارات حيث فرضت على المقاولين مزيدا من الارباح والجبايات الغير قانونية ومنها ايضا فرض رسوم باهضة على تعميد الأوراق ورفع اسعار المواد الأساسية للبناءفضلاعن الركور في العماله الوطنيه
ويضيف /ان التدني الملحوظ في اسعار العقارات يأتي بسبب ركود سوق العقارات بعد أن حققت ارتفاعاً في القيمة السوقية تجاوزت 400% خلال السنوات الماضية وهذا ملانريده لانريد ارتفاعا غير معقول ولاكساد يدمر السوق
وتفيد مصادر تجارية، بعزوف السكان على الشراء من الأسواق، نتيجة انعدام السيولة لدى المواطنين، وانعدام فرص العمل، ووقف مليشيا الحوثي، صرف رواتب الموظفين للعام السابع على التوالي.
وأرجعت مصادر اقتصادية، هذا الكساد الذي يضرب الأسواق، إلى جملة من الاختلالات، في حركة السوق والدورة النقدية في صنعاء، وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ ثمانية أعوام.
واعتبروا أن الدورة النقدية، تشهد اختلالاً كبيراً، نتيجة إمعان مليشيا الحوثي، في عملية تحصيل الإيرادات والجبايات، والتنصل من كافة التزاماتها المالية، عبر دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات العامة والأساسية.
ويضيف ايضا ..  أن عدم دفع الرواتب، وفرض الجبايات والإتاوات المالية، أحدث اختلالا فادحاُ في الدورة النقدية، حيث تسير في اتجاه واحد، نحو مراكمة الأموال وتكديسها لدى قيادات المليشيا، دون التدفق مرة أخرى إلى السوق.
خروج المستثمرين
كل تلك الإجراءات التعسفية من قبل الحوثيين ادت الى ركود وكساد في الحياة التجاريه بشكل عام وخاصة سوق العقارات والإستثمار وتؤكد تقارير أن المغتربين والمستثمرين في المجال العقاري لجأوا لاستثمار أموالهم خارج اليمن، خصوصاً في دول الخليج، ومصر وتركيا اللتان شهدتا خلال السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في استثمار اليمنيين للعقارات فيها.
وأظهر مسح أن اليمنيين حلوا في المرتبة الخامسة ضمن أكثر الدول العربية التي اشترت عقارات في تركيا بين سبتمبر 2018، وسبتمبر2023 بشرائهم 4,409 عقارات.
كما أظهر تقرير نشرته هيئة الإحصاء التركية في 15 أغسطس الجاري أن اليمنيين اشتروا خلال يوليو الماضي 36 عقاراً، في المركز الـ15 على قائمة المشترين الأجانب.
يقول المهندس المعماري /وليد الصبري.  ان السبب الرئيسي في ركود سوق العقارات في مناطق الشرعية المحررة ومناطق الحوثيين هو ارتفاع سعر الصرف وتراجع العملة وغياب حماية الإستثمار والصراع على النفوذ اما في مناطق سيطرة الحوثيين فيعزوذلك الى  الإجراءات الحوثية الغير قانونية في السلب والنهب وفرض الضرائب والجبايات المستمرة والتسلط على اصحاب رؤوس الاموال كل هذه الاجراءات  إلى هذا الركود ضمن مخطط حوثي لتسهيل ابتلاع سوق العقارات بأقل تكلفة.
وشدد على أنه “يجب أن تكون هناك معالجات حقيقية لسوق العقارات، وضبطها لتكون خاضعة لقوى العرض والطلب، وأن تكون قوى السوق هي التي تتحكم بأسعار العقارات وليس عوامل خارجة”.
تقييد العقارات
يقول التاجر /م.ن.ه ان الوضع العقاري الاستثمار يشهد ركودا غير مسبوق في مناطق الحوثيين بسبب الاجراءات الغير قانونية في جباية الاموال وغسيلها وتعقيد عملية انتقال الملكية وروتين يتعلق بعمليات بيع وشراء العقارات، كزيادة رسوم وإجراءات تعميد أوراق الملكية وتراخيص البناء، ومنع بعض الأمناء الشرعيين من البيع والشراء.
ويضيف /كل  هذه الاجراءات أعاقت عملية تعميد وتسجيل البصائر والوثائق المتعلقة بالعقارات لدى السجل العقاري، ما تسبب بتوقف عملية البناء، وتعطل مصالح آلاف المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
كل هذهوالتعقيدات والجبايات التي فرضها الحوثيون على عمليات البيع والشراء في سوق العقارات، تعد كذلك أحد أسباب الركود في سوق العقارات.