العملة والاقتصاد اليمني إلى أين الرحيل ….

بقلم /زيد الغمري

تدهور مستمر للريال اليمني لم يشهده من قبل في ظل الضروف الاستثنائية التي تمر بها البلد حيث تجاوز الدولار الواحد 520 ريال ،فقد وصل التدهور في العمله الى150% حيث كان سعر صرف الدولار الواحد 215 ريال قبل عام 2014م ، وقد ادى هذا التدهور الى ارتفاع مضطرب في اسعار المواد الغذائية والأساسيه بشكل خاص ،وإلى ارتفاع الاسعار بشكل عام ،

مما أدى ذلك إلى مضاعفة معناة الكثير من أبناء الشعب اليمني وخصوصا الطبقتين الوسطى والدنيا ، فقد وصلت الحاجة بغالبية الأسر الى بيع مقتنياتها وممتلكاتها من ذهب وبيوت وأراضي ، بل وصل الأمر ببعض الأسر إلى أشد من ذلك من بيع العفش والممتلكات المنزليه من اجل توفير قوت اليوم الضروري ، ليس إلى هذه الدرجه فقط فقد وصل الأمر ببعض الأسر إلى بيع أحد ابنائها من اجل توفير مايسد به رمق ما تبقى من افراد العائله وما حصل في حزيز شاهد على ذلك ..

فيما لاتزال دائره ضيقه من الطبقه العليا تزداد ثروتها وممتلكاتها يوما بعد يوم على حساب غالبية ابناء الشعب اليمني المغلوب على أمره ..والمخيف في الأمر أن غالبيتهم هم المسيطرون على القرار السياسي والسيادي في البلد ، فمتى ينظر لنا هؤلاء بعين رحمه ،ويسارعوا في إيجاد حلول لما وصلنا وأوصلونا إليه من مجاعه وفقر وبطاله وقتل وتشريد ، أم أنه أصبح لايهمهم عندما يشاهدون غالبية النساء والأطفال وهم يقتاتون من صناديق القمامه ويتسولون في الاماكن العامه والطرقات….

وقد أصبح الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلد مخزي للغاية ومؤشر إلى ماهو أسواء من ذلك في الأجل القريب إذا لم يتم تدارك الوضع وتحكيم العقل والمنطق بدل تحكيم المدفع والرشاش ….

ولقد سمعنا جميعا في الأيام الماضية عن تعليق مجموعة هائل سعيد أنعم لمبيعاتها في السوق المحليه وذلك نتيجة للتدهور المستمر للعمله الوطنية ،مما سيزيد ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد التي تنتجها مصانع هائل وإلى انعدامها من السوق بشكل عام … وذلك سيؤثر سلبيا على الوضع المعيشي لغالبية ابناء الشعب اليمني ….

وللحد من هذا التدهور لابد من وضع حلول جذريه وعاجله منها :

– تمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها وسيطرتها على كافة التراب اليمني وانهاء الانقلاب ، والعمل على فرض هيبتها .

-إعادة فتح المطارات والمواني اليمنيه .

-العمل على إعادة تصدير النفط والغاز المنزلي .

-توريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

-دفع مرتبات جميع الموظفين .

-محاسبة كل من له صله باللعب بالمال العام .

-استرجاع كافة الأموال اليمنية المنهوبه .

-تمكين الاقتصاديين والمتخصصين في نفس المجال من القيام بمهامهم ومحاسبتهم على التقصير في الأعمال الموكله إليهم .

-محاسبة الوزراء والمسؤولين على اي تقصير في الأعمال المنوطه بهم الخ……

هذه على سبيل المثال لا الحصر …

والله من وراء القصد