تقارير ومقابلات
شبه حياة يعيشها المواطنون في مناطق المليشيا
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني خاص
“هل ما نعيشه الآن هي حياة”
بهذه الكلمات المملؤة حرقة وقهرا وأسى وكبدا ، يعبر شاكر عن حاله وحال كل المواطنين الذين يقبعون تحت سلطة المليشيا الانقلابية ، إذ يقول أن حياتهم أصبحت جحيما لا يطاق ، وأن حياتهم معدومة ، حتى حقوقهم الأساسية التي من المفترض أن تكون متوفرة ، أصبحت معدومة تماما .
شاكر مواطن كوته مآس واثار الحرب الحوثية ، رفض عدم ذكر اسمه واكتفى باسم مستعار ، رأيته كهلا قد احدودب ظهره وكأن الحياة قذفته من على ظهرها ، يقبع حارسا لدبة الغاز الذي يصطف هو وعشرات المواطنين لكي يتم إدراج اسمائهم عند مسؤولي الحارات ، لكي يحصلوا على الغاز .
يقول شاكر :
أنا هنا من بعد الظهر ، والان اوشك المغرب أن يعلن بدأه ، ولم يصل دوري ، وكما ترى لست أنا وحدي ، فهنا العشرات من النساء والاطفال الذين قبلي وبعدي ، ينتظرون الذي أنتظر ، ويبحثون عما أبحث ، كادت نفوسنا أن تموت قهرا وأسى وحزنا على هكذا وضع ، أي حياة حياتنا ، وأي عيش عيشنا ، نسأل من الله أن يميتنا ، فوحده الموت الذي سيخلصنا من المعاناة التي نعانيها .
شاكر ، ليس إلا قطرة من مطرة ، وغيض من فيض ، فكم من الناس امثال شاكر كوتهم وأماتتهم حرب المليشيا ولا زالوا احياء ، فمنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية تسببت في أزمة إنسانية شديدة الفداحة والبشاعة، وهو وضعٌ مروّع وثّقته التقارير الدولية.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” يؤكد في تقرير جديد له أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في بلادنا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة بلادنا لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات.
وعلى مدار سنوات الحرب ، تفننت المليشيات الحوثية في صناعة العديد من الأزمات التي كبَّدت السكان كثيرًا من الأعباء والمعاناة ،
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في بلادنا وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.
وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف بلادنا كأفقر بلد في العالم”
وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز بلادنا تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.
في نفس الوقت تعمل المليشيا الانقلابية على غرس بذور بيئة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض القاتلة، كما عملت على استهداف المستشفيات وعرقلة عملها سواء بتعريض حياة كوادرها للخطر أو قصفها لإخراجها عن العمل، فضلًا عن سرقة الأدوية المخصصة لعلاج المرضى.
أدّى كل ذلك إلى أزمة صحية متفاقمة في بيئة مجتمعية فقيرة، لا تملك مواجهة هذا الخطر المروِّع، وذلك يندرج في إطار خطة حوثية كاملة تستهدف نشر الفوضى على كافة الأصعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إزاء كل ذلك، تجد المنظمات الدولية التي تهتم بالقطاع الصحي، صعوبات بالغة في العمل، على الرغم من أنّ جهودها تُمثّل بارقة الأمل الأخيرة أمام السكان.
منظمة “أطباء بلا حدود”، قالت إنّها مستمرة في تقديم الرعاية الطبية إلى السكان الأكثر تضررًا في بلادنا بالرغم من الظروف الصعبة.
المنظمة قالت في بيانٍ مقتضب : “رغم الظروف الصعبة التي قد تواجهها أطباء بلا حدود في اليمن جراء الحرب والنزاعات، إلا أنها مازالت تقدم الرعاية الطبية إلى السكان الأكثر تضرراً وهذا هو محور هدفها الإنساني”.
وعلى الرغم من عديد التقارير التي فضحت هذا الوضع المروّع، إلا أنّ المجتمع الدولي ظلّ مكتفيًّا بإصدار بيانات إدانة فقط، دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد المليشيات تُجبرها على السير في طريق السلام.
