صندوق النقد: أثر الحرب التجارية على منطقة الشرق الأوسط محدود

الرشــــــــــــــــاد بــــــــــــــــرس ــــــ اقتــــــــــصادقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا تأثرت بالصدمات التجارية العالمية، إلا أن الأثر المباشر ظل محدودًا حتى الآن. وأكد خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، على ضرورة أن تسعى دول المنطقة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
وحذر أزعور من أن البيئة الاقتصادية العالمية باتت أكثر تقلبًا، ما يستدعي استعدادًا إقليميًا للتعامل مع تداعيات غير متوقعة قد تطال التجارة، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات المناخية.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد تحسنًا طفيفًا في معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.6%، مقارنة بـ1.9% في العام السابق، على أن يرتفع إلى 3.7% في 2026. ومع ذلك، أبدى التقرير تحفظًا على هذه التوقعات، محذرًا من حالة “عدم اليقين” التي تكتنف البيئة الاقتصادية العالمية.
وأوضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل في النزاعات الجيوسياسية، والصدمات المناخية القاسية، وتذبذب أسواق النفط، بالإضافة إلى التغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة وأسعار السلع.
وتحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي، في إحاطة صحفية نُظّمت اليوم الخميس، عن تصاعد التوترات التجارية العالمية، محذرة من أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي. وشددت على أهمية استقلالية البنوك المركزية، بوصفها أحد أهم عناصر امتصاص الصدمات، وأشارت إلى أن الصندوق يعمل مع شركائه الدوليين على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمي لمواجهة المخاطر المتزايدة.
أظهر تقرير البنك الدولي أن التباين في الأداء الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال قائمًا. فقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل أداء اقتصادي أفضل مقارنة بنظيراتها من الدول المستوردة للنفط.
وبحسب التقرير، ارتفع معدل النمو في دول الخليج إلى 1.9% في عام 2024، مقارنة بـ0.4% فقط في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026. أما الاقتصاد السعودي، فيُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.8% هذا العام، و4.5% في العام المقبل، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية واستثمارات استراتيجية.
في المقابل، تراجع النمو الاقتصادي في الدول النامية المستوردة للنفط، مثل مصر والأردن والمغرب وتونس، إلى 1.9% في 2024، مقارنة بـ3.2% في 2023، مما يعكس التأثير السلبي للتقلبات العالمية على اقتصادات أكثر هشاشة في المنطقة.
وتشير هذه التقديرات إلى أن المنطقة تقف أمام مفترق طرق اقتصادي، يتطلب من صناع القرار اعتماد سياسات مرنة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل بيئة عالمية تتسم بالغموض والتقلب المستمر.
المصدر: الإقتصادية