منظمة حقوقية: ضابط عسكري في تعز يواصل التنكيل بخصومه تحت يافطة “الإرهاب”
![الضحية عبدالقوي الجرادي](http://alrshadpress.net/wp-content/uploads/2014/10/LKJLKJ.jpg)
الرشاد برس-صنعاء
مأساة جديدة وضحايا جدد في سوق التوظيف الشائع والرخيص لتهمة “الإرهاب”، هذه المرة ضحيتها الأربعيني عبد القوي أحمد الجرادي (المخلافي) المقيم بمنطقة عصيفرة في تعز، خلال هجوم شنه مسلحون عسكريون بقيادة أحد خصوم العائلة يدعى (ع.ع.ح.ن)، يعمل ضابطاً في اللواء 33 مستغلاً نفوذه في الدولة للتنكيل بهذه العائلة، على خلفية خلاف شخصي منظور أمام القضاء.
أصيب في الحادثة ابن شقيق الضحية يدعى الزبير عبدالرحمن الجرادي (المخلافي)، ولم يقف الأمر هنا، فقد استمر مسلسل التنكيل بأفراد من العائلة باعتقال اثنين منهم أثناء قيامهما بإسعاف الضحيتين إلى المستشفى، بينما اعتقل آخرون عند وصولهم إلى الجهات الحكومية لتقديم بلاغ بالحادث، وكالعادة كانت التهمة جاهزة هي “الإرهاب”.
تقول أسرة الجرادي التي تنحدر من مخلاف شرعب، إن الزبير سبق أن تعرض للاعتقال والمطاردات، لكنه تمكن أخيراً من تسوية وضعه الأمني مع السلطات الأمنية والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية، ولم يقدّم بشأنه أو أيّ من الضحايا الآخرين أي بلاغ أمني سواءً بتهمة “الإرهاب” أو غيرها.
أسرة الجرادي سارعت إلى تقديم بلاغ للنائب العام في العاصمة صنعاء بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له، حيث وجه النائب العام بدوره إلى رئيس نيابة تعز للتحقيق في الشكوى، لكن الأسرة تخشى أن يكون مصير هذه التوجيهات على غرار سابقاتها، التي صدرت في وقت سابق، بناءً على شكاوى قدمتها الأسرة إلى النائب العام ووزارة الداخلية تشكو الاضطهاد والممارسات التعسفية التي يمارسها ضدهم الضابط المذكور، مستغلاً وموقعه ونفوذه في المؤسسة العسكرية لتصفية حساباته الشخصية مع الأسرة.
لم تأخذ بعض وسائل الإعلام على عاتقها مسؤولية البحث عن الحقيقة، واكتفت بتسريبات الضابط المذكور عقب الجريمة، ونشرتها صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصدر مجهول، وتناقلتها مواقع إلكترونية أخرى، تزعم –كالعادة- بأن الأجهزة الأمنية نجحت في تصفية أخطر عناصر “القاعدة” والقبض على آخرين في عصيفرة بتعز، بينما الحقيقة أن القتيل الأربعيني ليس سوى مواطن عادي سبق أن اغترب في المملكة السعودية، ثم جرى ترحيله قسرياً كآلاف اليمنيين الذين لا تعدم المملكة السعودية سبباً لترحيلهم قسرياً إلى اليمن.
تقول أسرة الجرادي، في بلاغها إلى النائب العام، إن الضابط المذكور استغل نفوذه في الجيش، “لإخراج حملة عسكرية مكونة من طقمين ومدرعة إلى منزل عمنا المدعو/ عبد القوي أحمد الجرادي الكائن في مديرية عصيفرة بمدينة تعز”. وأضافت بأن الحملة الأمنية هجمت على منزل العائلة بصورة مباغتة، وشرعت في إطلاق النار باتجاه المنزل من أسلحتها المتوسطة والخفيفة، ما أدى إلى مقتل صاحب المنزل عبدالقوي الجرادي وإصابة نجل شقيقه الزبير عبدالرحمن أحمد الجرادي.
وأفادت الأسرة وشهود عيان في المنطقة بأن الضابط المذكور أمر أفراد الحملة بالهروب من مسرح الجريمة فور سماعه صراخ زوجة المجني عليه، تنعى مقتله، قبل أن يدعي كذباً فيما بعد بأنهم داهموا منزل جماعة إرهابية!، وهو ما يثير الاستغراب، والتساؤل “هل يعقل أن تلوذ حملة أمنية بالفرار وهم في مهمة رسمية للقبض على عناصر إرهابية ؟!”.
تقول أسرة الجرادي في بلاغها إلى النائب العام إن حملة التنكيل بأفراد الأسرة مستمرة “بملاحقة بقية أفراد عائلتنا ومن يقفون معنا في حل القضية والقبض عليهم والزج بهم في السجن بتهمة الإرهاب وهم: لؤي عبد الرحمن الجرادي، عبدالله قايد البحري، وسام الذيب، أحمد أمين الجرادي، نشوان عبدالله السبيت”.
وأضافت: “ولازالوا يقومون بحملات للقبض على جميع افراد عائلتنا وضبطهم إلى جهات أمنية بتهمة الإرهاب كما يدعون”. وتابعت الأسرة بأنه حتى مسؤولو الأمن في المستشفى العسكري بتعز يحاولون مساومة أسرة الضحية على الاعتراف بأنه إرهابي مقابل تسليم الجثة، في حين تصر الأسرة على ضرورة إجراء تشريح طبي للضحية لتحديد أسباب الوفاة، والاعتذار للأسرة وتقديم المسؤولين عن مقتله إلى العدالة.
وتقول عائلة الجرادي إنها عاجزة عن متابعة القضية أمام الجهات القضائية في تعز، نظراً للملاحقات التي تتعرض لها في ظل غياب الحماية القانونية واستقواء خصومها بنفوذهم في مؤسسة الجيش والأمن لإرهابهم وقهرهم بتهمة الإرهاب والقاعدة.
وأعادت أسرة الجرادي التذكير ببلاغها إلى النائب العام في تاريخ 9 أبريل 2014، الذي طالبته فيه بالتوجيه للجهات الأمنية لحماية أفراد العائلة بسبب ما يتعرضون له من تهديدات وابتزاز واتهامات كاذبة وملفقة، مؤكدة استعداداها للمثول أمام العدالة، “والاحتكام إلى القضاء للفصل في الخصومة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
لقد بات واضحاً أن مأساة عائلة الجرادي وما تتعرض له من تنكيل ليس سوى واحدة من مآس كثيرة يستغل من خلالها بعض النافذين في الدولة الأوضاع المضطربة التي تشهدها البلاد وغياب أو ضعف سلطة القانون، للانتقام من خصومهم وهدر كرامتهم على هذا النحو.
……
التقرير نشرته منظمة كلنا يمنيون للعدالة والمساواه.