ضغوط دولية غير مسبوقة على إسرائيل بسبب حرب غزة

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تزايدت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل على خلفية استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وما يرافقها من حصار خانق فاقم الأزمة الإنسانية المستمرة منذ قرابة 20 شهراً.
فقد دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة، مطالباً بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير.
من جانبه، صرح رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، بأن بلاده ستكثف جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى تدابير فعالة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما يشمل إمكانية فرض عقوبات اقتصادية. وقال ستوره: “قد تشمل هذه التدابير أنشطة الاستيطان أو أفراداً أو منتجات إسرائيلية”.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن السيطرة الإسرائيلية على غزة تُعد ضماً غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي. وأضافت أن السويد ملتزمة بعدم تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها طالبت الحكومة الإسرائيلية مراراً بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها دون عوائق.
وأعربت ستينرغارد عن حاجة ملحة لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، ووقف القتال، مؤكدة أن “العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تزيد من معاناة المدنيين”.
وفي بريطانيا، وصف وزير البيئة، ستيف ريد، الوضع في غزة بأنه “لا يُطاق”، متهماً حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تعقّد الأزمة. وأكد ريد أن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو حل الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها للضغط على حكومة نتنياهو لـ”تحسين الأوضاع ومنع المزيد من التدهور”، ومؤكداً أن “الحكومة البريطانية ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.
من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إسرائيل إلى السماح الفوري والكامل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونددت بما وصفته بـ”التصريحات البغيضة والمروعة” الصادرة عن بعض أعضاء حكومة نتنياهو بشأن سكان القطاع.
وأكدت وونغ أن بلادها تعمل مع شركائها الدوليين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين، مضيفة أن هناك حاجة لـ”محاسبة المتطرفين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين”.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصاعد غير مسبوق في لهجة الانتقادات الغربية، حيث أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين، إلى جانب تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل وتعليق مفاوضات التجارة الحرة.
كما استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن لإبلاغها رفض المملكة المتحدة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي السياق الأوروبي، أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل، مشيرة إلى وجود “أغلبية قوية” مؤيدة لهذا الإجراء، وواصفة الوضع في غزة بأنه “كارثي” ويستلزم مزيداً من الضغط لتغييره.
وكانت 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت 9 دول ذلك، مضيفة أن هذه المراجعة قد تمهد الطريق لفرض عقوبات تجارية على إسرائيل.
وفي المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن “إسرائيل تواجه تسونامي دبلوماسي حقيقياً يزداد سوءاً”، مضيفاً أن البلاد تمر بأسوأ وضع دولي شهدته على الإطلاق، في ظل تزايد مشاعر العزلة.
وأكد المصدر أن العالم لم يشهد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى مشاهد الأطفال القتلى والمنازل المدمرة في غزة، مشيراً إلى أن “المقاطعة الصامتة” موجودة بالفعل، لكنها مرشحة للاتساع والاشتداد، محذراً من أن “أحداً لن يرغب في أن يرتبط اسمه بإسرائيل في هذه المرحلة”.

المصدر: الأناضول