عودة التكبيل بقيود الإمامة الحديدية! … غليان في الحدأ مع استمرار الحوثيين اختطاف 25 شخص

الرشادبرس.. 

يسود غليان قبلي في أوساط قبائل الحدأ بمحافظة ذمار، مع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، لليوم الخامس على التوالي، اختطاف 25 من بائعي القات في العاصمة المحتلة صنعاء .

وذكرت مصادر حقوقية إن المليشيات الحوثية تواصل احتجاز 25 مختطفاً في سجن ادارة أمن ريمة حميد بمديرية سنحان بعد ان اختطفتهم الثلاثاء الماضي، في نقطة استحدثتها بمنطقة سيان في ذات المديرية، دون مسوغ قانوني وصادرت ما يملكونه من القات.

ونشر ناشطون في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمختطفين من بائعي “نبتة القات” الذين ينتمون إلى قبائل الحدا في محافظة ذمار، وهم مكبلون بقيود حديدية لم يعهدها المواطنون منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م اثناء اقتيادهم الى سجونها بشكل متعمد .

واعتبر حقوقيون في ذلك انتهاك لكرامتهم وحريتهم الإنسانية ونهب لأموابهم بالقوة والذي عده مراقبون عملا انتقاميا ضد قبائل الحدا لدور قياداتها وابناءها النضالي البارز كرأس حربة في مواجهة النظام الإمامي البائد في ثورة 26 من سبتمبر 1962م ومعركة حصار السبعين في العاصمة صنعاء.

وكانت المليشيات الحوثية قد أصدرت في وقت سابق أوامر باعتقال نحو 25 شخصا ينحدرون من قبائل الحدا نفسها يعملون في بيع القات بذريعة عدم سدادهم لما يسمى “ضريبة القات” الباهضة التي تفرضها عليهم بشكل يومي وبصورة غير شرعية وغير قانونية.

وكلفت المليشيا نافذا حوثيا يدعى، محمد البيلي، لتحصيل ضرائب القات في نقطة #سيان المستحدثة بمديرية سنحان صنعاء بحماية حملة أمنية تابعة لها مقابل دفعه مبلغ اثنين مليون ريال فقط لمصلحة الضرائب بصنعاء، حيث يقوم النافذ الحوثي بارغام المئات من بائعي القات المنحدرين من مديرية الحدأ محافظة ذمار على دفع عشرات الملايين من الريالات كرسوم ضريبة للقات يوميا .

من جهتهم اتهم قانونيون، مليشيا الحوثي بمخالفة احكام القانون الضريبي حيث وضريبة القات لها قانون محدد بأن يتم دفعها بعد البيع وفق إقرار ضريبي.

وأكدوا احقية بائعي القات في رفض دفعها حتى صدور حكم قضائي صادر من محكمة الضرائب يؤكد سلامة كل الاجراءات في الربط والتحصيل والاقرار الضريبي.