“غوتيريش”يحيل فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة

الرشاد برس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن انطونيو غوتيريش سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة.
وأكد على ضرورة أن تعيد الأطراف الانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا، نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.
وذكر البيان أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية حل الدولتين- إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على الاستمرار وذات سيادة- اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت امس الجمعة، أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ورأت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع.
وأضافت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في مقرها “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.
الجدير ذكره ان اختصاص المحكمة ينطبق على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًا مثل تفسير أي معاهدة وأي نقطة في القانون الدولي، ووجود أي حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالاً من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام، بحسب المادة 36 من النظام الأساسي.
ويُشار هنا إلى أنه لا يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إلزاميًا، ويجب أن تقبل الدول رسميًا اختصاصها إما بصفة عامة أو بصفة محددة الغرض بمناسبة أي نزاع خاص (المادة 36 من النظام الأساسي). وبمجرد أن تقبل الدول رفع قضية إلى المحكمة، تصبح قراراتها ملزمة قانونًا. وفي حالة إسرائيل فقد قبلت بالفعل اختصاص المحكمة بقبولها الدعوى، وإرسالها فريق قانوني للدفاع عنها.
وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية فيما يتعلق بالدول، ولمجلس الأمن السلطة، بناءً على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية.
وبمعنى آخر، فإن أحكام المحكمة إلزامية للدولة مادامت قبلت الدول محل النزاع أو الخلاف اختصاص المحكمة بالفعل، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فيمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وإجبار دولة ما على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: رويترز