فرص تحقيق السلام في اليمن في ظل التصعيد الحوثي المتواصل..

الرشاد برس | تقرير صالح يوسف

رغم الجهود الإقليمية والدولية لدعم جهود إحلال السلام في اليمن ،الا انها لم تؤتي أكلها، ولم تحقق أي نتائج ملموسة، في تحقيق السلام المستدام، بسبب ممارسات الحوثي المستمرة لعرقلة تلك المحاولات والانتهاكات المتواصلة، في معظم الجبهات ويقول مراقبون أن الدعوة للسلام وتوقيع الاتفاقيات تظل حبراً على ورق حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع، لأن الانتهاكات الحوثية متواصلة في الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع وغيرها من المناطق، وطيرانها المسير ومدافعها تقصف المدنيين بجانب الاختطافات والاقتحامات المستمرة فقد أجهضت المليشيا كل جهود السلام وأهدرت الفرص المتاحة أمامها للالتحاق بركبه والتخلي عن خيار القوة المسلحة لفرض سياسة الأمر الواقع والمتابع يعلم ان تجارب السنوات الماضية في المفاوضات مع «الحوثي» باءت بالفشل، ويعتبرون كل جولة فرصة يستغلونها لكسب المزيد من الوقت لزيادة الضريبة التي يتحملها اليمنيون جراء ممارساتهم

فرصة للسلام

وفي هذا الإطار اكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن “تيموثي ليندركينغ “امس الأربعاء على المضي قدما في الحل الدبلوماسي واستبعاد الخيار العسكري لحل الأزمة في اليمن، وذلك عقب جولته في السعودية وسلطنة عمان.
ولدى وصوله الرياض، بحث ليندركينغ مع وزير الخارجية شائع الزنداني والسفير الأميركي ستيفن فاغن، سبل تسوية الحرب في اليمن سلميا.
وذكرت خارجية بلادنا في بيان نشرته على منصة “إكس”- أن النقاش تناول مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، واستعراض آفاق العملية السياسية للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي إحاطة إعلامية عبر الفيديو، قال ليندركينغ إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يضع “ضغوطا إضافية” عليهم وربما يثنيهم عن شن هجمات على السفن، لكن في نهاية المطاف لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي، حسب قوله.
وفي حديثه عن فرص السلام، قال المبعوث الأميركي إن توسط السعودية بين الحوثيين والشرعية يمنحنا بعض الأمل في أنه يمكننا استغلال هذه اللحظة لتجاوز التوتر الحالي”.

انتهاكات متصاعدة

وفي ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية المتزايدة ،في جبهات الضالع وتعز ومأرب والساحل الغربي، ادان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، اليوم الخميس ، تصعيد ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران على مختلف المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وقال بيان صادر عن التحالف اليوم الخميس، أن هذا هو نهج الميليشيات الدائم امام كل جهود السلام والمبادرات والتنازلات التي قدمتها الشرعية، مشيرا إلى التحشيد العسكري الحوثي والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات واخرها الهجوم والتصعيد على جبهتي كرش والضالع والتحشيد على جبهات مارب وتعز والساحل الغربي وغيرها.
وحيا البيان تصدي قوات الجيش ببسالة لهجوم وتصعيد الحوثيين والحاقها بالميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والارواح، مترحما على الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان التحالف الاعتداءات الحوثية المتكررة على المواطنين ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة بالتزامن مع قيامها بتصعيد جديد وخطير في المجال الاقتصادي وذلك بسك عملة معدنية مزورة والذي سيكون له اثاره الكارثية على المواطنين في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية والذي لا تلقى له الميليشيات بالا ولا تحسب له حسابا.
وحمل التحالف الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة المترتبة على هذه الخطوات التصعيدية، مرحبا بالخطوات المتخذة من قيادة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومخرجات الاجتماعات العملية لقيادة الدولة مع الحكومة ومؤسسات الجيش والامن وهيئات رئاسة البرلمان وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس الشورى والمستشارين وإدارة البنك والجهات المعنية بالجانب الاقتصادي.
وكانت دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية قد وثقت (24,697) حالة انتهاك ارتكبتها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في 18 محافظة يمنية.
وقالت الدائرة في بيان إشهار تقريرها الجديد الثلاثاء، بأن فريق الرصد التابع لها وثق بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وعدد (18,171) حالة خرق للهدنة الإنسانية خلال الفترة من 2 إبريل/نيسان2022م وحتى 31 ديسمبر/كانون أول 2023م”.
واعتبر رئيس دائرة حقوق الإنسان المحامي علي هزازي الانتهاكات الحوثية جرائم حرب وأعمال إرهابية، موضحاً بأن الانتهاكات التي وثقها التقرير شملت حالات قتل، وإصابات جسدية، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها”.
كما أكد هزازي “أن عملية الرصد والتوثيق شملت عينة بسيطة تم التحقق منها، وأن هناك العديد من الحالات التي لم يستطع الفريق توثيقها إما لخوف الضحايا من الإبلاغ او الأسباب أخرى”.
وأضاف “إن دائرة حقوق الانسان في مكتب رئاسة الجمهورية التزمت أثناء عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات بالمبادئ المعمول بها دولياً، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من اليمن”.
وأشار بيان التقرير الحقوقي إلى توثيق (6557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فيما تم التحقق من قتل (1245) مواطنًا، بينهم (250) طفلاً و(68) امرأة و(37) مسنًا و(890) رجلاً بينهم عسكريون وعدد (2141) مواطنًا أصيبوا نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير.
وفي التقرير تم توثيق (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم (26) مسنًا و(61) طفلاً و(6) نساء، تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم (14) طفلاً و(5) نساء و(4) مسنين، كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.
وذكر التقرير الحقوقي أن فريق الرصد وثق (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، ومن بين هذه الحالات (12) طفلًا و(4) نساء و (13) مسنًا.
وأشار إلى أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي، وأن الفريق قد وثق عدد (126) حكمًا بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة الشرعية.
وأشار التقرير، لقيام فريق الرصد بتوثيق ما يقدر بـ (18,171) خرقًا للهدنة الإنسانية التي أعلنها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن والتي بدأت في 2 إبريل/نيسان وانتهت من جانب واحد في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
واكد أن محافظة الحديدة وتحديدًا مناطق ساحلها الجنوبي كانت المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503) خرقاً. تليها محافظة تعز بـ (3,458) خرقًا، ثم محافظة حجة بـ (2,567) خرقًا، ومحافظة مأرب بـ (2,218) خرقًا. وفي المرتبة الخامسة تأتي محافظة الضالع بـ (1,661) خرقًا، تليها محافظة الجوف بـ (1,642) خرقًا، وأخيرًا محافظة صعدة بـ (122) خرقًا.
ورصد الفريق عدد الضحايا الذي تسببت فيه الألغام ومخلفات الحرب الحوثية، حيث قتل (472) مواطنًا، بينهم (139) طفلًا، و(32) امرأة، و(20) مسنًا. كما أصيب (580) آخرين، بينهم (190) طفلاً، و(49) امرأة، و(19) مسنًا. توزعت هذه الحوادث على (16) محافظة يمنية.

الحديدة في صدارة الانتهاكات

وتأتي محافظة الحديدة في مقدمة الضحايا، حيث سُجل (402) حالة قتيل وجريح، بينهم (136) طفلاً، و(28) امرأة، و(17) مسنًا. تليها محافظة مأرب بإجمالي (136) قتيلاً وجريحًا، بينهم (41) طفلاً، و(9) نساء، و(4) مسنين. وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة الجوف بعدد (135) قتيلاً وجريحًا، بينهم (23) طفلاً، و(10) نساء، و(4) مسنين.
ووثق الفريق (1558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة، بينها (1222) ممتلكات خاصة و(336) ممتلكات عامة، ومن إجمالي تلك الممتلكات والمنشآت، تعرضت (137) منها للتدمير الكلي، و(207) للتدمير الجزئي، فيما تعرضت (33) للتفجير بالعبوات الناسفة، و(114) تعرضت للحجز والمصادرة. وتعرضت (467) من هذه الممتلكات للمداهمة والاقتحام، و(254) للنهب. كما تعرضت (97) منشأة للإغلاق، و(31) منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
ودعا بيان لدائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الى دعم وإسناد الجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي من أجل استعادة الدولة وعودة المسار الديمقراطي، وبناء السلام، ودحر تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية.
كما دعا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من انتهاكات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن وإطلاق سراح المختطفين، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات خفر السواحل