قضاة تونس يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث
الرشادبرس/وكالات
قررت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد الإضراب العام للقضاة أسبوعا ثالثا، وذلك احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد بعزل العشرات منهم، في حين أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور أنه سيسلم مشروع الدستور الجديد الاثنين القادم وسط احتجاجات مستمرة.
وقالت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية إن إضراب القضاة كان ناجحا، وإن دعوتهم للقاء رئيس الجمهورية ما زالت قائمة.
وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن نسبة نجاح الإضراب في الأسبوع الأول كان 99%، و95% في الأسبوع الثاني.
وأضاف طلبُنا اللقاء مع رئيس الجمهورية لرفع مظلمة القضاة لم يستجب له، والمنظمات الحقوقية تواصل تضامنها مع القضاة، مشيرا إلى أن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس قيس سعيد عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشارع اليوم السبت للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي، في حين
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية في البلاد.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد اليوم السبت إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو مضيفا أن “دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا”.
وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة “دستور جديد لجمهورية جديدة”، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.
وبشأن الجدل المتصاعد في تونس هول هوية الدستور الجديد، وموقع المرجعية الإسلامية فيه، قال بلعيد إن تونس بلاد إسلامية ونحن نتشبث بتراثنا وحضارتنا ولكن الظروف تبدلت في البلاد والعالم، وإن لم نتبع التيار ونواكب التطورات ستفلس البلاد.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/تموز، متجاهلا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد، وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.
وأحكم سعيد قبضته على السلطة، بعد أن عين أعضاء جددا في هيئة جديدة للانتخابات. وعين مجلسا مؤقتا للقضاء وأقال عشرات القضاة في خطوة تقول المعارضة إنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
لكن الرئيس سعيد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد “عقد من الخراب”.
ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، أن على تونس الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم.
