قوانين هندية للهيمنة على الأوقاف الإسلامية

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وافق مجلس الشعب الهندي على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز السيطرة الحكومية المركزية على الأوقاف الإسلامية في البلاد. وقد تم التصويت لصالح مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث حصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس (288 صوتًا مقابل 232).
ويجب على المشروع، لكي يصبح قانونًا نافذًا، أن يمر عبر مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) ثم يتم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد شهد المشروع معارضة شديدة من قبل حزب المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي)، الذي اعتبره غير دستوري ويشكل تمييزًا ضد المسلمين. في منشور على منصة “إكس”، قال راهول غاندي، الرئيس السابق للحزب، إن مشروع تعديل قانون الأوقاف يعد “سلاحًا يهدف إلى تهميش المسلمين واغتصاب حقوقهم الشخصية وحقوق ملكيتهم”.
وتسعى الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 إلى توسيع سلطتها على ممتلكات الأوقاف الإسلامية. ويمنح مشروع القانون الحكومة الحق في التدخل والتفتيش في ممتلكات وأراضي الأوقاف التي تُستخدم في الأغراض الدينية والتعليمية أو الخيرية.
من جانب آخر، لا تزال الاحتجاجات قائمة ضد المشروع، حيث أطلق مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند حملة وطنية ضده في 24 مارس الماضي، وأعلن المسلمون في البلاد معارضتهم الشديدة لهذا التعديل.
يُذكر أنه بعد استقلال الهند عن بريطانيا في عام 1947، وسعت الحكومة الهندية في 1954 قانون الأوقاف الذي صنف الأوقاف الإسلامية وفقًا لأغراض استخدامها. وتضمنت الأوقاف التي تشمل المقابر وأوقاف ابن السبيل وأوقاف الموظفين والقضاة والأئمة، بالإضافة إلى أوقاف أخرى تخص الأغراض الخيرية والدينية.
وفي عام 1964 تم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية، الذي يتولى تنظيم وإدارة الأوقاف وحمايتها من أي تعديات، ويترأسه وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف. وقد تم توسيع صلاحيات المجلس في قانون تعديل عام 2013 ليشمل إشرافًا أكبر على مجالس الوقف في جميع الولايات الـ28 في الهند.
المصدر: قنا