مؤسسات الأسرى الفلسطينية توجه نداء للعالم للكشف عن مصير معتقلي غزة

الرشادبرس _عربي

 دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية والعالم ،اليوم، الإثنين للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة “الإخفاء القسري” بحقهم وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت عن استشهاد العديد من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مؤخرا واحتجزهم في ظروف صعبة في معسكر “سديه تيمان ” بالقرب من بئر السبع.ووفقا للصحيفة، فقد توفي العديد من الفلسطينيين في مركز للاحتجاز بالنقب ممن اعتقلوا من القطاع منذ بداية الحرب، وزعم الجيش الإسرائيلي أن “هؤلاء إرهابيون”، وظروف مقتلهم قيد التحقيق”يشار إلى أن الفئة العمرية للمعتقلين المحتجزين في المنشأة تتراوح من قاصرين إلى كبار السن، ويتم التحقيق معهم على الفور.يُحتجز المعتقلون هناك وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة معظم اليوم، وفي مجمعات سجنهم تكون الأضواء مضاءة طوال الليل. ويتم تحويلهم إلى التحقيقات، وبحسب الجيش الإسرائيلي، تتم إعادة المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي إلى القطاع. ويتم نقل المعتقلين الآخرين إلى مصلحة السجون.الى ذلك أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن هذا النداء جاء في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحق معتقلي غزة، التي كان آخرها، معطيات تفيد باستشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر /سديه تيمان/ في /بئر السبع/، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.وقالت الهيئة والنادي: إن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصير المعتقلين وإخفائهم قسرا، يحمل تفسيرا واحدا، وهو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم في الخفاء، لافتة إلى أن المعطيات المتوفرة لديهم حول معتقلي غزة تتمثل في: احتجاز معتقلات من غزة في سجن /الدامون/، بينهن مسنات وأطفال، واحتجاز معتقلين في معتقلات /الجلمة/، و/بيتح تكفا/، و/عسقلان/، و/عوفر/ وغيرها.وشدد البيان على أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، مجددا مطالبته للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء الجرائم العديدة التي يرتكبها الاحتلال للضغط عليه لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقهم.

وتقوم حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها في شهر ديسمبر الجاري، إذ يتيح هذا التعديل احتجاز المعتقل فترة 42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما.

المصدر :وكالة قنا