أخبار العالم
مجلس الأمن مشاورات جديدة بشأن اليمن و 50 دولة تصدر بيان مشترك
الرشاد برس ــــ دولـــــــــــــــي
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل احتدام الصراع وتفاقم الأزمة الانسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن “مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء القادم الـ15 مارس، جلسة مشاورات لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن”، بحسب المصدر أولاين.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ”، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ونتائج المشاورات التي أطلقتها الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي مع قيادات في أحزاب اليمنية بمشاركة فاعلة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن.
كما سيستمع المجلس الدولي، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاتفاق الأخير الذي أبرمته الأمم المتحدة مع الحوثيين بشأن تفريغ وتحييد خطر خزان صافر العائم غربي اليمن.
وسيحث أعضاء المجلس خلال الجلسة، الدول المانحة للمشاركة الواسعة في المؤتمر رفيع المستوى المزمع عقده في 16 مارس/آذار الجاري، لتمويل العمليات الانسانية والاغاثية في اليمن.
وتأتي هذه الجلسة بعد نحو أسبوعين، من اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2624 (2022) والذي وسع بموجبه العقوبات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول المالية لتشمل جماعة الحوثي ككيان خاضع للعقوبات، وهو ذات القرار الذي وصف فيه المجلس الجماعة بـ”الإرهابية” .
حث بيان مشترك لـ50 دولة في الأمم المتحدة، جميع أطراف النزاع في اليمن على المشاركة بشكل عاجل وجاد في دعم جهود المبعوث الخاص، مشددا على أن العدالة والمساءلة عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ودائم.
وقال البيان -الذي ألقاه الممثل الدائم لهولندا في الأمم المتحدة، بول بيكرز في جلسة نقاش بمجلس حقوق الإنسان بدورته 49 أمس ، حول وضع حقوق الإنسان في اليمن- “في الأشهر الأخيرة، شهد المجتمع الدولي بقلق شديد تصعيدًا سريعًا للأعمال العدائية والهجمات عبر الحدود في اليمن والمنطقة”.
وأضاف، “هذا التصعيد في الأعمال العدائية وكذلك التقارير عن قتل المدنيين والضربات التي تؤثر على البنية التحتية المدنية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان هي مصدر قلق كبير لنا جميعًا”.
وشدد على أن جميع الأطراف مدعوة للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا على الأهمية الحيوية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والصحة ومرافقهم، فضلاً عن أهمية وصول العاملين في مجال حقوق الإنسان لإجراء توثيق وتحقيقات محايدة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة و الانتهاكات.
وقال البيان: “ندعم بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن. يعزز ذلك الإجماع الدولي الواسع على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة”.
وتابع: نحث جميع أطراف النزاع على المشاركة بشكل عاجل وجاد في دعم جهود المبعوث الخاص. العدالة والمساءلة عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ودائم في اليمن”، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى جهد جماعي للاستجابة لهذه التحديات ولضمان مستقبل سلمي ومزدهر وعادل لليمن.
وأضاف: “وتحقيقا لهذه الغاية يجب أن نتغلب على خلافاتنا وأن ننخرط بشكل جماعي لصالح الحلول الشاملة. في قلب هذه الجهود، يجب أن تكون حماية حقوق الشعب اليمني، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر”.
وقال: “نود أن نشجع المجتمع الدولي على مواصلة استكشاف الخيارات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، والتصدي للإفلات من العقاب، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل لشعب اليمن”.
ومن بين الدول الـ 50 الموقعة على البيان، “أمريكا وبريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واستراليا وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان والدنمارك وكندا
