مجلس الأمن يقرر إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي

الرشاد برس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وافق مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في وقت متأخر مساءامس، على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي في إطار بعثة طالبت بها “بور او برنس” على مدى أكثر من عام.
وتمّ تبنّي القرار بموافقة 13 عضواً، وامتناع عضوين، وهو يفرض حظراً عاماً على الأسلحة الخفيفة، بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
وكان رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، طالب، في وقت سابق، المجتمع الدولي بالمساعدة على مواجهة العصابات المسلحة، والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بينما شهدت البلاد مظاهرات رافضة لأي تدخّل أجنبي في شؤونها، وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة، التي يحمّلها جزء كبير من الشعب مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلاد.
وجاء ذلك على أثر انتشار الجريمة والعنف بشكل واسع في البلاد، بما بات يشكّل معضلةً للسلطات تعجز عن التعامل معها.
ومطلع العام، أصيب رئيس مجلس الشيوخ، جوزيف لامبرت، في هجوم مسلح في منطقة تسيطر عليها العصابات المسلحة داخل العاصمة، بورتو برنس، بعد مغادرته مقر البرلمان في موكب سيارات.
ووقع الهجوم عشية انتهاء ولاية لامبرت كرئيسٍ لمجلس الشيوخ، وكان اختير رئيساً موقتاً للبلاد، الصيف الفائت، وكانت الولايات المتحدة وكندا فرضت عقوبات على لامبرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفرض مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في الشهر نفسه، نظام عقوبات يستهدف العصابات التي تُرهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم إحدى العصابات.
واستهدف القرار، بصورة مباشرة، العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيس، وتمنع توزيع الوقود، ونصّ على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جيمي شيريزيه، زعيم مجموعة “عائلة جي 90 والحلفاء” التي تحاصر محطة النفط الرئيسة في البلاد.
وطالب القرار بـ”الوقف الفوري للعنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان” في هايتي، بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والإتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من جانب العصابات.
المصدر :رويترز