مجلس الشورى يرفض “مدونة السلوك الوظيفي الحوثية” ويدعو الشعب لهذا الأمر

الرشادبرس..

دعا مجلس الشورى، كافة أبناء الشعب اليمني، الى التمسك بالدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه، باعتبارهما المرجعية الكاملة، ولا غيرها من المرجعيات..مؤكداً ان الدستور وثيقة الشعب، وهو قانون القوانين الحافظ للحقوق والحريات والمنظم للحياة.

وعبر مجلس الشورى في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن رفضه لما سمي “بمدونة السلوك الوظيفي” التي اصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية ..مؤكداً ان الهدف من هذه الوثيقة التنصل من القانون، والسماح لصاحب النفوذ بتجريف الوظيفة العامة من أبناء اليمن المخلصين، ومصادرة حق المواطن في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً للقوانين السارية.

واكد البيان، ان المدونة الحوثية تعد استكمالاً للإنقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية لتستكمل به الإنقلاب السياسي على الثورة والجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية للخطر، كما أنها تكرس شكلاً آخر من أشكال الإرهاب والتطرف الفكري والعقائدي الذي تمارسه مليشيا الارهاب الحوثية على الشعب اليمني.

واشار الى ان اليمنيون بعد قيام الثورة وتطور القانون اليمني لا يحتاجون لمرجعية أو وثيقة ما من هذا القبيل، فلهم مرجعياتهم الدستورية والقانونية التي تشكلت بالتراكم السياسي والاجتماعي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، من قبل الحكومات المتعاقبة، وصوت عليها البرلمان، وصادق عليها رؤساء الجمهورية.

ولفت الى ان حالة التذمر والامتعاض التي أعقبت هذا الإعلان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هي خير دليل على عملية الرفض الشديد لمضمون هذه الوثيقة الطائفية المذهبية التي تنتمي روحياً لإيران الخمينية، لا لليمن بهويته وتاريخه العريق، بل لقد صرح الكثيرون علناً برفضهم لها، على الرغم من المخاطر المحدقة بهم من هذه الجماعة نفسها.

و قال مجلس الشورى “هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوى الوطنية في رفض (المدونة)”..داعياً المجتمع اليمني إلى مواصلة الرفض لهذه المدونة، وتعزيزها بمختلف سلوكيات الرفض، وعدم الانصياع لهذه التعاليم أو الرضوخ لإملاءاتها، لما فيها من اعتداء صارخ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة، والتي ناضل من أجلها شعبنا اليمني طويلاً.

واضاف “العجيب ــ ولا عجب لدى مليشيات الحوثي الإرهابية ــ أنها جعلت من ملازمهم وأدبياتهم الخرافية مرتكزاً أساسياً قبل الدستور اليمني والقوانين واللوائح النافذة لهذه الوثيقة، على ما في الملازم وذلك الخطاب العنصري لقادتهم من هرطقات وتجديفات كهنوتية لا علاقة لها بالعلم أو السياسة أو الدين”.

وتؤسس المدونة لسلوك طائفي، عنصري وسلالي من شأنه حرمان الملايبن من اليمنيين من الحق في الوظيفة العامة، والانتفاع بخيرات البلد.

والمدونة، خليط من الكهانة الدينية والتعبئة الطائفية، كما أنها آلة قمع وابتزاز سياسي وحقوقي لكل يمني واقع تحت سيطرة هذه الجماعة، خاصة الملتحقين الجدد بالوظيفة العامة الذين سيتم قولبتهم وفق نمط طائفي ومذهبي محدد.