مجلس الوزراء يستعرض الوضع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين ومستجدات الأوضاع
الرشادبرس-محلي
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واعتمد مجلس الوزراء، نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، واحالة ما تضمنته من نتائج وتوصيات، الى الجهات المختصة.
ووافق المجلس، على انشاء وإدارة الأرض الرطبة خور امبيخة بمديرية المكلا محافظة حضرموت كمحمية طبيعية، وكلف وزيري الشؤون القانونية والمياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفعها الى رئيس الوزراء للتوقيع عليها.
ويهدف القرار الى حماية التنوع الحيوي في منطقة خور امبيخة وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الاحياء المهددة والنادرة وتحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة، ويحوي الموقع العديد من أنواع النباتات والطيور وغيرها والتي تشكل إمكانية كبيرة لتهيئته للسياحة البيئية والتعليمية ويعتبر متحف حي للأنظمة البيئية وخاصة الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة.
وفي مستهل الاجتماع، طرح دولة رئيس الوزراء عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يستوجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. لافتاً الى ما تم إنجازه في المضي بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والخطط الاستراتيجية للحكومة واولوياتها، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الاداء والإنجاز والجدارة، واهمية استمرار تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للمرحلة.. مؤكداً ان الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
وأعرب الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج واصلاحات الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.
ولفت الى كارثة انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة وملاحظاته اثناء نزوله لموقع الحادث والتي تعتبر ناقوس خطر، والإجراءات الحازمة التي سيتم اتخاذها بناءاً على نتائج لجنة التحقيق، لإنهاء العبث القائم في هذا الجانب وحماية أرواح وحياة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، بما يضمن عدم تكرار أي حوادث مماثلة.. مشيداً بهذا الخصوص بجهود الدفاع المدني في إخماد الحريق وتأمين السلامة المطلوبة حول المنطقة وإستجابتها السريعة، وكذا جهود طواقم الإسعاف وتعاون المواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء، الى مستجدات الأوضاع السياسية وجهود السلام، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تعطيل كل المساعي التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمعين الاقليمي والدولي، وهجماتها الإرهابية المتصاعدة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية.. مؤكداً ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن بكافة تشكيلاتها، لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات، وافشال المخططات الإرهابية.
ووقف مجلس الوزراء، امام الاجراءات والتدابير الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية، لتقديم الإغاثة والعون للمتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.. مشدداً على ضرورة الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات للتعاطي مع تداعيات التغيرات المناخية، وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة الخدمات وإصلاح الاضرار في المناطق المنكوبة..
