مجلس الوزراء يقف أمام الوضع الاقتصادي والخدمي ويتخذ عدداً من القرارات
الرشادبرس /متابعات
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أمام عدد من الملفات والقضايا وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي وتعزيز الاستجابة الحكومية المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة، إضافة إلى الجاهزية لمعركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وتداول أعضاء المجلس النقاش حول الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، والعمل بشكل منسق بين السياسة النقدية والمالية، إضافة إلى مقترحات يمكن تنفيذها لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومن بينها مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات. وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع استثنائي للوقوف على جوانب التنسيق والتكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية وبينها انتظام رواتب موظفي الدولة والخدمات الأساسية.
كما أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وضع الكهرباء في مختلف الجوانب وتقييم مستوى الأداء في قطاع التوليد والنقل والتوزيع، وكميات الوقود المطلوبة ومقترحات توفيرها، والبدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة، واتخاذ القرارات والحلول العملية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال موسم الصيف.
وفي مستهل الجلسة، قدم دولة رئيس الوزراء إيجازاً شاملاً لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً، والدور المعول على الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها والسلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي لتجاوز التحديات المصيرية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل، منوهاً بما تحظى به الحكومة من دعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية والوطنية للنهوض بمسؤوليتها والعمل بشكل تكاملي ومنسق لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، بما في ذلك استعادة مصادر الدخل وتنويع والوصول إلى الموارد السيادية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والأشقاء والأصدقاء لتقديم دعم عاجل للحيلولة دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وموقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام المستند على المرجعيات الثلاث، وإدراك المجتمع الدولي لخطورة مليشيا الحوثي الإرهابية كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين، مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوفاء لتضحياتهم في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
كما أشاد بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بمليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية، موجهاً المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة، وإنهاء عبث المليشيات الحوثية وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين.
واستنكر مجلس الوزراء الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة، بعد حصار واستهداف منزله في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي تذكر بالسجل الأسود للمليشيات في التنكيل بالمواطنين وإرهابهم كسلوك انتقامي ثابت في نهجها ومشروعها الإمامي الكهنوتي، مؤكداً أن جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها السافرة بحق اليمنيين الرافضين لمشروعها القمعي والطائفي لن تمر دون محاسبة وعقاب.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عبدالله الأحمدي، والذي تضمن عرضاً شاملاً لواقع المخدرات في الجمهورية اليمنية والجهود الأمنية لمحاربتها، والضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية، والتحديات والمعوقات القائمة ومقترحات تجاوزها بما يؤدي إلى تعزيز جهود مواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، لحماية المجتمع من خطر هذ الآفة.
وأكد المجلس دعمه الكامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقيام بواجباتها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمكافحة، والسلطة القضائية وتطبيق القوانين الرادعة في مجال المخدرات وتجارتها وتعاطيها ونقلها، وكذا تفعيل الجوانب الإعلامية والمنابر التنويرية والإرشادية للتحذير والتعريف والتثقيف المجتمعي ضد المخدرات، وحماية الأجيال منها، لافتاً إلى الترابط بين مليشيا الحوثي وانتشار المخدرات التي تستخدمها لتمويل أنشطتها الإرهابية وصناعة الفوضى في المجتمع وتهديد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي.
وشدد مجلس الوزراء على المسؤولية الجماعية والتكاملية في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تهدد كيان المجتمع وسلامة شبابه واستقرار الوطن، وضرورة رسم سياسة متكاملة تستند إلى الوقاية والمعالجة والملاحقة القضائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الضباط والمنتسبين والعاملين في مكافحة المخدرات والأجهزة الدفاعية والأمنية وكل من أسهم ويسهم في هذه المعركة الصامتة التي لا تقل خطورة عن معركة إنهاء الانقلاب واستئصال الإرهاب.
وأقر المجلس مراجعة التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واتخاذ ما يلزم لتقوية قدراتها للقيام بالمسؤوليات المناطة بها، بما في ذلك رفع موازنتها التشغيلية وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز فروع الإدارة بالمحافظات بالإمكانيات اللازمة، وإنشاء مصحات ومراكز صحية لمعالجة مدمني المخدرات، ورفع كفاءة قوات السواحل لمواجهة التهريب.
ووافق المجلس على إنشاء مركز معلوماتي يربط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات، مؤكداً على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة وخاصة في تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة العملياتية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة، وأكد بهذا الخصوص على السلطات المحلية بذل مزيد من الجهود لتعزيز الموارد العامة، وتصحيح جوانب الاختلالات في تحصيل وتنمية الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وضبط النفقات.
وشدد المجلس على أهمية اضطلاع السلطات المحلية بمسؤولياتها في تحسين الأداء المالي والإداري، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تهيئة الظروف الممكنة لتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بكفاءة، وستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الجادة الهادفة إلى تحسين الموارد الذاتية، والحد من الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
