مجلس الوزراء يقف أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي

الرشادبرس..

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ضوء تأكيد الاجماع الدولي حول ما يجري في اليمن والذي تجسد في قرار مجلس رقم 2624 الصادر مؤخرا.

وجدد مجلس الوزراء الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران “جماعة إرهابية”، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.. مؤكدا أن هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ولفت المجلس إلى أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، واجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة إلى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.. داعيا الدول الشقيقة والصديقة إلى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر إصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها.

وناقش المجلس عدد من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الأمن والبناء على استمرار الاجماع الدولي تجاه الأزمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وأحيط مجلس الوزراء بتقارير عن التحركات العملياتية لقوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والاسناد الحكومي وتحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لهذه التحركات لتغيير خارطة العمليات العسكرية باتجاه تسريع إنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة اذا واصلت مليشيا الحوثي وبإيعاز من ايران رفضها للحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. منوها بالعمليات العسكرية وبإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في جبهة حرض والخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تتكبدها مليشيا الحوثي في جبهات حجة وغيرها من الجبهات.