اقتصاد
مجموعة العشرين تتفق على هيكلة الديون لدول الفقيرة
الرشاد برس ــــ إقتصاد
اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات تحسبا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.
وبموجب إطار العمل، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى “تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم” للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل نيسان، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو “حقيقة أننا، لا سيما الأعضاء من خارج نادي باريس، اتفقنا على هذا النوع من المسائل أمر تاريخي” مضيفا أن دائني القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بإطار العمل الجديد أيضا.
وقال أسو للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمجموعة العشرين “من الآن فصاعدا، يتعين على جميع الأطراف المعنية ضمان تطبيق إطار العمل المشترك. الشفافية بشأن الدين شديدة الأهمية”.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم بمنتصف أكتوبر الماضي على إجراء تحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد – 19. يشمل الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021. على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم حينها من حيث المبدأ على “إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين”، على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في الاجتماع الاستثنائي الحالي.
وجاء اتفاق وزراء المالية على إطار العمل المشترك لمعاملات الدين تقديرا لحجم جائحة كوفيد – 19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، بالإضافة إلى كون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.
