مجلس حكماء تعز يبحث سبل حل قضايا مديرية المعافر .

الرشاد برس محلي

إلتقى امس الاثنين الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل محافظة تعز في مكتبه بعدد من أعضاء مجلس حكماء تعز وبحضور الأستاذ عارف المقرمي رئيس مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وذلك للإطلاع على آخر التطورات في قضايا مديرية المعافر التي باتت تأخذ تطوراً ملحوظاً عقب تعرض مدير المديرية لمحاولة إغتيال قبل أيام .

وفي اللقاء تحدث الأستاذ عبدالله جسار رئيس لجنة الوفاق والسلم الإجتماعي عن الزيارة التي قام بها المجلس في وقت سابق إلى مديرية المعافر والوقوف على عدد من القضايا التي تعيق عملية تطبيع الحياة والتي على رأسها قضية سوق النشمة وحادثة القتل للمجني عليه عصام السبئي.

وطلب جسار من الوكيل الصنوي إطلاع أعضاء المجلس على آخر النتائج التي توصلت إليها لجنة التهدئة المكلفة من محافظ تعز بإعتباره عضو فيها ليتسنى للمجلس الإنطلاق من النقطة التي توقفت عندها اللجنة والإسهام في حل النزاعات القائمة، وكذا عن مدى إمكانية تدخلها وإستمرارها في حل قضية القتل ودياً خاصة وأن المحافظ أبدى إستعداده لدفع مبالغ مالية كالدية وغيرها مقابل إنهاء القضية نهائياً.

ومن ناحيته رحب الوكيل الصنوي بأعضاء مجلس الحكماء ومثمناً الدور الإيجابي الذي يلعبه في حل قضايا شائكة من شأنها إستتباب الأمن وتطبيع الأوضاع على مستوى محافظة تعز، ومعبراً عن أمله نحو المجلس في مساعدة السلطة المحلية في تقديم الحلول من أجل إستقرار الأوضاع .

وقال الصنوي أن قضية القتل واضحة بموجب تحقيقات البحث الجنائي وبإمكانكم الإطلاع عليها.

مؤكداً أن مدير مديرية المعافر ليس طرفاً في المشكلة حيث لم يشر إليه في التحقيات وجمع الإستدلالات وأن إستهدافه هو تعنت ولا يخدم حقوق أولياء الدم، وأن تحميل أناس آخرين تبعات القتل لا علاقة لهم بالقضية لا يجوز .

وقال أن التصرفات التي حدثت واللاحقة للحادثة ربما يكون مردها إلى معلومات خاطئة وصلت إلى أسرة المجني عليه أو أن هناك جهة هي من دفعتهم إليها، لأني أعرف جيداً عصام السبئي من سابق بأنه يتميز بتفهم وهدوء وقد إستعنا به من قبل وقوع الحادثة في حل العديد من القضايا وكان دائماً ما يتفاعل مع السلطة المحلية ويتجاوب معها.

مشيداً بالدور الطيب والتعاون الإيجابي الذي لمسته اللجنة من العميد عدنان الحمادي قائد ء 35 والذي تم التنسيق معه لضبط المحسوبين، ولا يزال مستعداً حتى اللحظة لضبط الأمور والعمل إلى جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية في سبيل تهيئة الأوضاع وتوفير الأمن للمنطقة.

وتطرق وكيل المحافظة إلى ما وصلت إليه لجنة التهدئة من تحرير محضر يقضي بأن تأخذ القضية مجراها القانوني وتبقى أسرة السبئي في تحصيل إيرادات السوق وبالمقابل يتم رفع النقطة المسلحة والمستحدثة التي أستحدثوها، وهذا مالم يحدث إذ بقت النقطة في وضعها ومكانها وهذا يعتبر بأن أسرة السبئي أخلت بالإتفاق وأخذت منه ما هو في صالحها فقط، لذلك أعلنت إنسحابي من ذلك المحضر الغير قانوني على حد قوله

وأضاف أن لجنة التهدئة على إستعداد تام للتعاون ومواصلة العمل لإنهاء القضية بشكل ودي قضية القتل وبما يرضي الطرفين.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبدالرحمن الأزرقي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الحكماء واصفاً قضية المعافر بأنها نتيجة طبيعية نتيجة غياب الدولة وعدم بسط يدها على المناطق المحررة.

مشيراً إلى أن الذين يقومون بالفوضى ويمارسون الإخلال بالأمن في النشمة يتبعون اللواء 35 الذي لم يستطيع على ضبطهم الذي يجب عليه أن يبذل جهوداً مضاعفة لقمع أي تصرف غير قانوني من قبل أفراده .

يذكر أن مجلس الحكماء ينوي اللقاء بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 في قادم الأيام لمعرفة ما يقوم به من أجل حل النزاع وتطبيع الحياة في المعافر ومساعدة وتوفير الأجواء للسلطة المحلية في المديرية للقيام بأعمالها وتقديم الخدمات للمواطنيين وما يمكن تقديمه مستقبلاً لتطبيع الحياة .