محكمة إسرائيلية تسمح بأداء صلوات يهودية في “الأقصى”

الرشاد برس ــــ عربي

أصدرت محكمة تابعة للإحتلال الإسرائيلي مساء امس حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بصوت عال، والقيام بما يشبه الركوع خلال اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، وقد نددت الرئاسة الفلسطينية والخارجية الأردنية بالقرار، ووصفته الخارجية الفلسطينية بأنه إعلان للحرب الدينية.
وذكرت وكالة الأناضول أن قرار المحكمة الإسرائيلية يقول إن صلاة المستوطنين بصوت عال والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى “أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مخلا بالسلم المدني”.
وقد صدر قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بناء على استئناف قدمه محامون ضد اعتقال 3 مستوطنين أدوا صلوات بصوت عال، وانحنوا على الأرض أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي، وذلك خلافا لتعليمات الشرطة الإسرائيلية.
ورأت المحكمة الإسرائيلية أن ما قام به المستوطنون الثلاثة أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى لا يدل على وجود سلوك من جانبهم قد يؤدي إلى اضطراب أو إخلال بالنظام، وجاء في منطوق القرار القضائي أنه “يسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى بصمت.
وكانت وزيرة داخليةالإحتلال أيليت شاكيد، والمفتش العام للشرطة كوبي شابتاي صرحا الشهر الماضي بأن قيام الزائرين اليهود بطقوسهم الدينية، والانبطاح في باحات الأقصى ليس ممنوعا.
وردا على قرار القضاء الإسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سماح المحكمة الإسرائيلية للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى بأداء طقوس وصلوات تلمودية، بما في ذلك تلاوة الترانيم والسجود على الأرض، بمثابة إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وأضاف الوزارة أن هذا القرار يمثل انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم في المسجد الأقصى وتغييره بالكامل، وشددت على أن القرار “دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه” ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى، واصفة الأمر بأنه “مساس خطير بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي”.
وقال ديوان قاضي القضاة الفلسطيني إن أي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي في الأقصى ستقود إلى حرب دينية، وحذر من أن “السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية داخل الأقصى تمهيد لمخطط التقسيم الزماني والمكاني”.
ومن جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار القضاء الإسرائيلي “تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتصعيد خطير” مشددة على أن “المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، ولن يفلح الاحتلال وجماعاته المتطرفة في فرض واقع جديد على أرضه”.
كما دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار المحكمة الإسرائيلية، ووصفته بأنه “باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية”.
وشددت الخارجية الأردنية على أن الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه.