مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية

الرشادبرس/عربي

كشف مجلس مستوطنة “أريئيل” عن مخطط استيطاني جديد على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يتضمن بناء 11 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار توسيع المستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إذ يعتبر المجتمع الدولي أن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضٍ ذات سيادة فلسطينية. ويواجه الفلسطينيون هذا التوسع الاستيطاني المستمر الذي يهدف إلى مصادرة المزيد من أراضيهم وتغيير هوية المنطقة السكانية.

وأوضح يائير شبون، رئيس مجلس مستوطنة “أريئيل”، أن المجلس وافق على مشروع “أريئيل ويست”، الذي يشمل بناء 11 ألف وحدة سكنية على مساحة 2000 دونم، تتضمن إنشاء حدائق عامة، متنزهات، منشآت تعليمية، ومناطق تجارية. ورغم أن المشروع يروج لتحسين الحياة اليومية للسكان من خلال هذه المرافق، إلا أن العديد من الفلسطينيين يعتبرون هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية مستمرة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في المنطقة، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.

من جهته، شدد محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، على أن هذا المخطط يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لزيادة الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون جزءًا من مخطط لتهجيرهم قسرًا من أراضيهم. وأكد طقاطقة أن هذه الممارسات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يعتبر أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة جريمة حرب.

كما أشار الناشط ضد الاستيطان، نظمي سلمان، إلى أن المشروع يمتد على أكثر من 2000 دونم ويشمل العديد من المنشآت السكنية والتجارية، مما يساهم في فرض واقع ديمغرافي جديد يعزز من هيمنة المستوطنين على الأرض الفلسطينية. واعتبر سلمان أن هذه السياسات تواصل تهميش حقوق الفلسطينيين، الذين يعانون من مصادرة أراضيهم وتهجيرهم المستمر.

ويستمر الاحتلال في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية على الرغم من الإدانات الدولية المستمرة، حيث يبقى الفلسطينيون في صراع دائم لحماية أراضيهم وحقوقهم في وجه التوسع الاستيطاني غير المشروع.

المصدر: الاناضول