مدونة السلوك الوظيفي عقاب جماعي ..ووثيقة استعباد حوثية

الرشادبرس | تقرير /صالح يوسف

شرعت المليشيا الحوثية هذه الايام عن طريق الخدمة المدنية الخاضعة لها في اطلاق مدونة جديدة تسمى مدونة السلوك الوظيفي وفي ظاهرها الالتزام بالوظيفة العامة والانضباط الإداري وفي حقيقتها فرض الهيمنة والعبودية ومنع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن الفساد

و في المدونة، حظرت المليشيا على الموظفين، نشر أي معلومة أو بيان أو وثيقة أو حتى تصريحات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أي موظف بخصوص قضايا الفساد والاشكالات التي تحدث في الدوائر الحكومية.
ولاقت هذه الخطوة استنكار واستهجان الجميع لانها تعتبر ،وثيقة استعباد للموظفين وتتناقض مع قوانين ودستور الجمهورية كونها تلزم الموظفين بمبدأ الولاية الذي يتنافى مع القيم الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، وهي وثيقة تمييز طائفي وسلالي تنتهك حقوق الانسان.
عقاب جماعي
ادانت الحكومة هذه الخطوة واعتبرتها طريقة جديدة لادلجة المجتمع والوظيفة العامة لحساب طائفة اوجماعة لانها تتعارض مع الدستور والقانون حيث قال وزير الإعلام معمر الإرياني، بأنه مثل هذه الممارسات الخطيرة تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة، واستنساخ الثورة الخمينية، وتهدد بنسف اي فرص لإحلال السلام، وفق وكالة سبأ الحكومية.
ووصف الإرياني، مدونة السلوك الحوثية، بأنها عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت رواتبهم، منذ ثمانية اعوام، وتريد تحويلهم لمجرد “قطيع” في مسيرتها الظلامية التي تُدار بالريموت كنترول من طهران.
الى ذلك اعتبر الكاتب الصحفي همدان العليي، أن خلاصة مدونة السلوك الحوثية للموظفين، هي الوظيفة والراتب مقابل تركك لمذهبك ومعتقدك الديني والسياسي، واستبداله بمذهب الحوثيين.
وتابع قائلاً، باختصار، عليكم يا شعب اليمن أن تتركوا معتقداتكم وتتمذهبوا بمذهب الحوثيين، وإلا سيتم تجويعكم، على حد قوله.
ويرى الناشط السياسي /ف.ن.ك .. ان هذه المدونة تعيدنا الى مربع العبودية والتخلف والقهروتكميم الافواه حيث منعت المليشيا في بندها الثاني والمتعلق بوسائل التواصل منع نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف تصفها المليشيا بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة لسلطة الأمر الواقع والنظام الحوثي.
واضاف ان المدونة تلزم الموظفين المشاركة في الاحتفالات الدينية الطائفية وتوقيع تعهد خطي بالالتزام بما جاء في المدونة وحفظه بملف الموظف.
عقوبات صارمة
ومع اطلاق المليشيا الحوثية لهذه المدونة فقد توعدت من يتنصل او يمتنع عن المصادقة عليها بالعقوبات الرادعة ومنها الفصل من الوظيفة العامة
يقول الموظف /ن.ف.س ..ان هذه المدونة الجديدة تنص على التزام الموظف بالولاية التامة للحوثيين ومنع التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف من خلال فرض هذه المدونة إلى اعمال أيديولوجيتها الطائفية على موظفي الدولة قبل صرف رواتبهم.
ويضيف ان الوثيقة تلزم موظفي الدولة بالالتزام بمبدأ الولاية وحضور الدورات الثقافية الطائفية التي تقيمها جماعة الحوثي، في مختلف مؤسسات الدولة.
وتطالب الوثيقة، موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بالقيامهم بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، كما تهدد بإنزال عقوبات رادعة بحق المقصرين بأعمالهم، دون الإشارة إلى أي من حقوق هؤلاء الموظفين وأهمها الراتب الذي قطعته عنهم العصابة منذ أكثر من 5سنوات
رفض رسمي ومجتمعي
ومع شروع المليشيا في تطبيق هذه المدونة قوبلت هذه الخطوة الإستفزازية برفض من الحكومة واجهزتها ومن المجتمع والموظفين فقد دعا مجلس الشورى الى رفض هذه المدونة ودعا كافة أبناء الشعب اليمني، إلى التمسك بالدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه، باعتبارهما المرجعية الكاملة، ولا غيرها من المرجعيات..
مؤكداً أن الدستور وثيقة الشعب، وهو قانون القوانين الحافظ للحقوق والحريات والمنظم للحياة.
مؤكداً ان الهدف من هذه الوثيقة التنصل من القانون، والسماح لصاحب النفوذ بتجريف الوظيفة العامة من أبناء اليمن المخلصين، ومصادرة حق المواطن في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً للقوانين السارية.وحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فقد أكد البيان أن المدونة الحوثية تعد استكمالاً للإنقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية لتستكمل به الإنقلاب السياسي على الثورة والجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية للخطر، كما أنها تكرس شكلاً آخر من أشكال الإرهاب والتطرف الفكري والعقائدي الذي تمارسه مليشيا الإرهاب الحوثية على الشعب اليمني.وأشار إلى أن اليمنيين بعد قيام الثورة وتطور القانون اليمني لا يحتاجون لمرجعية أو وثيقة ما من هذا القبيل، فلهم مرجعياتهم الدستورية والقانونية التي تشكلت بالتراكم السياسي والاجتماعي منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، من

قبل الحكومات المتعاقبة، وصوت عليها البرلمان، وصادق عليها رؤساء الجمهورية.ولفت إلى أن حالة التذمر والامتعاض التي أعقبت هذا الإعلان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هي خير دليل على عملية الرفض الشديد لمضمون هذه الوثيقة الطائفية المذهبية التي تنتمي روحياً لإيران الخمينية، لا لليمن بهويته وتاريخه العريق، بل لقد صرح الكثيرون علناً برفضهم لها، على الرغم من المخاطر المحدقة بهم من هذه الجماعة نفسها.و قال مجلس الشورى “هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوى الوطنية في رفض (المدونة)”..داعياً المجتمع اليمني إلى مواصلة الرفض لهذه المدونة، وتعزيزها بمختلف سلوكيات الرفض، وعدم الانصياع لهذه التعاليم أو الرضوخ لإملاءاتها، لما فيها من اعتداء صارخ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة، والتي ناضل من أجلها شعبنا اليمني طويلاً.وأضاف “العجيب ــ ولا عجب لدى مليشيات الحوثي الإرهابية ــ أنها جعلت من ملازمهم وأدبياتهم الخرافية مرتكزاً أساسياً قبل الدستور اليمني والقوانين واللوائح النافذة لهذه الوثيقة، على ما في الملازم وذلك الخطاب العنصري لقادتهم من هرطقات وتجديفات كهنوتية لا علاقة لها بالعلم أو السياسة أو الدين”.وتؤسس المدونة لسلوك طائفي، عنصري وسلالي من شأنه حرمان الملايين من اليمنيين من الحق في الوظيفة العامة، والانتفاع بخيرات البلد.
يقول الاستاذ /علاء على ان هذه المدونة الغريبة والتي تدعو الى ترسيخ الإنقلاب وعسكرة الوظيفة العامة قوبلت برفض واستهجان من قبل افراد المجامع لانها بعيدة عن الواقع لان مفادها اذا لم تكن معنا فأنت ضدنا ويضيف /استغرب من هذه الخطوة تريد المليشيا مدونة والتزامات على الموظفين وهي لا تعطي رواتب لهم
الالتزام بالولاية
يقول الناشط /م.س.م..باختصار شديد لمن يريد ان يعرف مقاصد الحوثيين من هذه المدونة هي فرض الولاية التامة على هذا الموظف المسكين للاسرة السلالية ومنع التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف ايضا إلى فرض أيديولوجيتها الطائفية على موظفي الدولة قبل صرف رواتبهم.
ويأتي إصدار هذه الوثيقة بالتزامن مع مرور سنوات على قطع الحوثيين رواتب موظفي الدولة.