“ماست” يوجه باستخدام مصطلح “يهودا والسامرة” بدلاً من الضفة الغربية

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، النائب برايان ماست، تعليمات لموظفي اللجنة باستخدام الاسم العبري “يهودا والسامرة” للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تكشف مجددًا عن الانحياز الواضح للسياسات الإسرائيلية وتجاهل حقوق الفلسطينيين. وفقًا لوثيقة حصلت عليها منصة “أكسيوس” الأمريكية من مصدر مطلع، تم إرسال هذه التعليمات إلى 50 عضوًا جمهوريًا من موظفي اللجنة، بينما تم استثناء الأعضاء الديمقراطيين من هذا التوجيه.
وأكد ماست في تعليماته أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، متجاهلًا الحقائق التاريخية والإنسانية المتعلقة بالشعب الفلسطيني في المنطقة. وأصر على أن جذور اليهود في الأراضي المحتلة تمتد إلى مئات السنين، متجاهلًا بذلك الحقيقة الواضحة أن الفلسطينيين هم السكان الأصليون لهذه الأراضي الذين عاشوا فيها لآلاف السنين، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لحقوقهم الأساسية.
ويعرف عن ماست دعمه الكامل للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تأييده للإجراءات العسكرية التي تمارسها تل أبيب في قطاع غزة والضفة الغربية. هذا الموقف يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وهو إجراء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافق الكنيست الإسرائيلي على اقتراح لتغيير اسم الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي تستخدمه الحركة الصهيونية لتبرير سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الخطوة تتناقض مع مواقف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تشير إلى المنطقة باسم “الضفة الغربية” وتعتبرها جزءًا من الأراضي الفلسطينية التي يجب أن تكون تحت سيادة الشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي.
ورغم هذه التحركات التي تسعى إلى فرض سيطرة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، فإن الحقيقة تظل ثابتة: يعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 3 ملايين فلسطيني، بينما يستوطن فيها حوالي نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية، في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن هذه الممارسات، من بناء المستوطنات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، تساهم في تفاقم الوضع الإنساني وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
الجدير ذكره ان المواقف التي يتبناها ماست وغيره من السياسيين الأمريكيين الذين يساندون الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن القيم الأمريكية المتعلقة بالحرية والعدالة تظل غائبة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لتغيير الحقائق على الأرض من خلال التلاعب بالأسماء والمفردات، فإن الشعب الفلسطيني سيظل يطالب بحقوقه المشروعة في وطنه التاريخي، ولن تثنيهم هذه السياسات عن السعي نحو الحرية والعدالة.

المصدر: الأناضول