محلية
مليشيات الحوثي تعترف بتورطها بحرق مهاجرين أفارقة
الرشاد برس ــــ محلية
اعترفت جماعة الحوثي بتورط عناصر تابعين لها في إطلاق قنابل دخانية تسببت في حرق العشرات من المهاجرين الأفارقة في مركز احتجاز تقيمه الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن مايسمى بوزارة الداخلية في حكومة الحوثي الغير معترف بها دوليا، بعد أيام من دعوات منظمات محلية ودولية لإجراء تحقيق دولي فيما جرى في مركز احتجاز لمهاجرين معظمهم من إثيوبيا، توفوا في حريق مميت.
واعترفت الوزارة بأن تحقيقا أجرته خلص إلى أن “11 جنديا من إدارتي مكافحة الشغب والجوازات تسببوا في إحراق 45 مهاجرا إثيوبيا وإصابة 170 آخرين”.
وقالت الداخلية في سلطة المليشيا إن العنبر الذي وقع فيه الحريق يتواجد فيه 358 مهاجرا توفي منهم 45، أحدهم يوم أمس، متأثرا بإصابته.
وأضافت أنه تم نقل 200 مهاجر من المنشأة التي نفت أن تكون مركز الاحتجاز إلى المشافي، بينما تمكن 111 آخرون من الخروج دون إصابات.
وبحسب البيان، فإن 170 من المهاجرين الذين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في المنشأة التي يحتجزون فيها، رغم نفي الجماعة، غادروا المشافي في 9 آذار/ مارس الجاري، بعد التأكد من شفائهم، بينما لا زال 31 مصابا يتلقون العلاج بينهم 4 في العناية المركزة.
وكشفت داخلية الحوثيين أن الحادث بدأ بعد أن قام نزلاء العنبر رقم (1) بالإضراب عن الطعام للضغط على منظمة الهجرة لترحيلهم ثم تطور إلى حالة من الشغب عقب حجز أحد زوار الجالية الصومالية.
ونفت مليشيات الحوثي تقديم منظمة الهجرة الدولية أي مساعدات سواء أثناء الحادث أو بعده، وأن دورها اقتصر على بيان تعبر فيه عن حزنها في محاولة التنصل من قصور كان أحد أسباب الفاجعة.
وقالت: “بعد احتجاز نزلاء العنبر لأحد الزوار الصوماليين، تدخل أحد الجنود لإنقاذه، فتم الاعتداء عليه بالضرب فقام موظفو المركز والمشرف التابع لمنظمة الهجرة بطلب قوات مكافحة الشغب”.
وأكدت أن جنودا قاموا برمي 3 قنابل مسيلة للدموع تحتوي على مادة Cs، بعدما عجزوا عن السيطرة على الوضع، وبحسب أقوال المهاجرين سقطت إحدى القنابل الثلاث على فرش إسفنجية، ما أدى إلى حدوث الحريق الذي انتشر بشكل سريع.
وذكر البيان أن التدافع الكبير ضاعف من سقوط ضحايا من ذوي البنى الضعيفة بالإضافة إلى حصول حالات إغماء طالها الحريق.
وأوضحت أنه تم سجن 11 جنديا منهم 7 يتبعون مكافحة الشغب و4 آخرون يتبعون مصلحة الجوازات؛ بالإضافة لتوقيف عدد من قيادات الجهات المعنية حتى مع عدم علمهم المسبق بالحادث، لافتة إلى أن للقضاء القول الفصل في تبرئة أو إدانة من تم إحالتهم على ذمة هذه القضية.
