محلية
مليشيا الحوثي تحتجز شحنات تجارية وبضائع في تعز

الرشاد برس ــــ محلية
أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة، على احتجاز شحنات تجارية وبضائع، قادمة من مناطق الشرعية، تابعة لأحد التجار، في منفذ جمرك مستحدث بمحافظة تعز،
وقالت مصادر متطابقة، إن المليشيا الحوثية بأحد منافذ الجمارك المستحدثة في محافظة تعز، احتجزت شحنات تجارية تشمل قطع غيار ومعدات خاصة بصيانة، محطات الوقود والغاز.
وتكشف وثيقة شكوى من الشركة التي تعمل في مجال استيراد وبيع وتركيب وصيانة محطات الغاز والبترول والديزل، منذ 2005، عن قيام المليشيا باحتجاز شحنات معدات وقطع غيار الصيانة، في ما يسمى بـ”منفذ سقم” منذ 56 يوماً.
وبحسب الوثيقة، فإن عملية الاحتجاز تأتي على الرغم من استيفاء الشركة كافة الشروط والإجراءات الجمركية المطلوبة في المنافذ الرسمية.
وقالت الشركة، إن هذه الاحتجاز يكلفها مليونا ومائة وخمسين ألف ريال يومياً.
واتهمت الشركة مليشيا الحوثي المتمردة بممارسة المحاباة والأهواء، والازدواجية، بين التجار والشركات، كما هو معروف للجميع، لافتةً إلى أنها قدمت مذكرة إلى نائب عام شركة الغاز التابعة للمليشيا الحوثية، وتم قبولها والسماح للشحنة بالدخول من مينا سقم، لكنها تفاجأت، برفض دخولها من قبله بعد طلبه البيان الجمركي.
وأشارت الشركة إلى أن البضائع، تم فحصها ومطابقة المواصفات والمقاييس، في ميناء عدن، وعند وصولها إلى منفذ سقم ورفضت المليشيا خروج البضائع وتم التواصل هاتفياً مع نائب مدير شركة الغاز للاستفسار، عن سبب الاحتجاز رغم فحصها في ميناء عدن.
وبررت شركة الغاز الحوثية، احتجاز الشحنة، بأن البضاعة ضعيفة الجودة، على الرغم من خضوعها لكافة معايير المواصفات والمقاييس.
وطالبت الشركة إنصافها وتعويض خسائرها، وإنهاء الظلم والتعسفات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية والإفراج عن الشحنات المحتجزة.
ويشكو كثير من تجار القطاع الخاص من فرض مليشيا الحوثي المتمردة رسوماً جمركية مزدوجة، ومضاعفة هذه الرسوم، بشكل يضاعف من سعر السلعة، على الرغم من دفعهم سابقاً في منافذ الحكومة الشرعية، للرسوم الجمركية، أثناء دخول البلاد.
الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية أنشأت قرابة 7 منافذ جمركية، في مناطق سيطرتها، على البضائع والسلع، الداخلة من مناطق الحكومة الشرعية، الأمر الذي يعمل على مضاعفة الأعباء المعيشية على المواطن، من خلال ارتفاع تكلفة السلع، بأضعاف سعرها الحقيقي.