مليشيا الحوثي تشرعن الفساد و تنهب المال العام بقطاع الكهرباء

الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــة

عملت مليشيا الحوثي على شرعنة الفساد المستشري في قطاع الكهرباء وإهدار المال العام خلال ثلاثة أعوام من ادارتها لمؤسسات الدولة بعد الانقلاب.
وأفادت مصادر حكومية بتورّط أكثر من 70 من قياداتها ومسؤوليها في 14 قضية فساد للفترة من 2018إلى 2021م وتعتبر قضايا جنائية في القانون اليمني.
وأوضحت المصادر أن تلك الوقائع ظهرت في قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء بصنعاء وصندوق الاحتياجات الضرورية لدعم كهرباء محافظة الحديدة والقائمين على محطة حزيز بصنعاء بشراء مخلّفات زيوت لتشغيل محطة حزيز على أنها مازوت خلافاً الواقع حيث اتضح أن مسمّى المازوت المورّد عبارة عن مخلّفات زيوت بناءً على تقارير فنية صادرة من المختصين.
وأشارت المصادر إلى تشغيل محطة حزيز بوقود نفط خام غير مطابق لمواصفات المحطة ما سبّب أضراراً بالغة في وحدات المحطة كونها تعمل بوقود المازوت أو الديزل وغير مخصّصة للعمل بالنفط الخام بوضعها الحالي.
وتابعت المصادر الحديث عن قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء بإبرام عقود مجحفة بمصلحة مؤسسات الدولة مع عدد من المورّدين وتمكينهم من الاستيلاء على المال العام.
وأكدت المصادر تنصّل قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء عن أداء مسؤولياتهم المناطة بهم والمعهود إليهم الحفاظ على أموال الدولة، من خلال استمرار ظهور وتنامي فاقد الطاقة الكهربائية المهدر بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وكشفت المصادر أن التعاقد بأسعار عالية تم بالأمر المباشر دون اتباع إجراءات الشراء القانونية وفقاً للقانون رقم 23لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات مستغلين الثقة التي منحت لهم بشأن تسهيل إجراءات شراء الوقود، مظهرة أن المسؤولين الحوثيين تحصلوا المبالغ إلى جيوبهم الخاصة، دون أن يتم توريدها إلى حساب الأموال العامة للدولة.