مليشيا الحوثي تهدد بإجراءات عقابية ضد القضاة بمناطق سيطرتها.

الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــة

أغلقت محاكم ونيايات صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أبوابها استجابة للإضراب الذي دعا له أعضاء السلطة القضائية ومجلس القضاء بعد اختطاف وتصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران.
وهو ماترتب عليه تأجيل نظر في العديد من القضايا أمام المحاكم والنيابات حتى اشعار آخر.
وأعلن أعضاء السلطة القضائية الإضراب الشامل أول أمس الخميس حتى “محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير” و”إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل” بالإضافة إلى إلغاء “مسمى المنظومة العدلية”.
الجريمة النكراء لاقت حالة سخط وتنديد واسع بين اليمنيين وسط مطالبات شعبية لمحاسبة المتورطين في التحريض على القضاة وايقاف التدخلات السافرة في شؤونه والحفاظ على استقلاليته.
بدورها هددت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران معاقبة كافة القضاة وأعضاء النيابات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تخلفهم عن الدوام الرسمي امتثالا لإعلان أعضاء السلطة القضائية، الإضراب .
ووفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية، دعا مجلس القضاء الاعلى الخاضع لسيطرة المليشيا، الجمعة، “كافة القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات بالالتزام بأعمالهم وإنجاز قضايا المواطنين وتقديم خدمة العدالة للناس”. حد قوله.
جاء ذلك في خبر نقلته الوكالة عن اجتماع لمجلس القضاء الخاضع لإدارة الحوثيين للاطلاع على تقرير النائب العام المعين من قبل الجماعة حول آخر الإجراءات بقضية القاضي حمران.
وأكدت مصادر قضائية في صنعاء، ان توجيهات حوثية من قبل احمد يحيى المتوكل المعين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى ورسائل sms وصلت لكافة الهواتف المحمولة للقضاة ورؤساء محاكم الاستئناف واعضاء النيابات تتضمن التأكيد على أهمية الالتزام بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بصنعاء وابلاغ جميع رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وعقد الجلسات في مواعيدها.
وأشارت ان الرسائل حملت صيغة تهديدية بانه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وقانونية بحق المتغيبين عن الدوام الرسمي.