منظمات حقوقية تدعو “مجلس حقوق الإنسان” لتقديم مرتكبي الجرائم الحوثية للعدالة

الرشاد برس_مجتمع مدني

دعت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، مجلس حقوق الإنسان ، لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ودفع التعويضات للشعب اليمني .

جاء ذلك في أجتماع ، أمس الثلاثاء لـ منظمة رصد لحقوق الإنسان و23 منظمة حقوقية ، على خلفية ما يعانيه الشعب اليمني وتقديم المساعدة وذلك من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في الإنتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والتعديات الخطيرة على القانون الدولي .

و أوضح بيان صادر عن المنظمات الحقوقية ، أن اليمن يعاني من فجوة حادة في المساءلة وفقًا لخبراء دوليين وإقليميين بارزين والمنعيين بالشأن اليمني ، ومع التهديد لمتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء بلادنا، وتعثّر محادثات السلام.

مضيفًا : أن واقع ملايين من المدنيين اليمنيين أصبح أكثر قتامة من أي وقت مضى ، وأمام ” مجلس حقوق الإنسان ” الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في هذه الجلسة .

ومنذُ سيطرة جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على صنعاء في العام 2014 م ، عانى اليمنيّون من انتهاكات جسيمة ، وتصادعت هذه الإنتهاكات يوما بعد آخر.

و وجد خبراء الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي يستطيع ويتوجب عليه القيام بالمزيد من المساعدة لسد الفجوة الحادة في المساءلة السائدة في بلادنا، وقدم الخبراء قائمة توصيات محددة ، بما فيها توصيات لمجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى إتخاذ خطوات ملموسة في جلسة المجلس خلال الدورة 45 ، نحو عدالة ذات مصداقية ، وتجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء ما في ذلك توضيح ولايته لجهة جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها بشأن أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي .