منظمة دولية : صحفيون في سجون المليشيا يواجهون الإعدام

الرشاد برس_مجتمع مدني

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أربعة صحفيين تحتجزهم المليشيا الانقلابية تعسفا منذ 2015 يواجهون عقوبة الإعدام ولا يتلقون رعاية طبية كافية.

و في 11 أبريل/نيسان 2020، حكمت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، التي تسيطر عليها مليشيا الموت في صنعاء، على أربعة صحفيين بالإعدام بعد محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية، وهي الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية، بسبب عملهم كصحفيين ، إذ يجب على الحوثيين إلغاء أحكام الإعدام فورا والإفراج عن الصحفيين دون قيد أو شرط.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن المليشيا الحوثية اعتقلت الصحفيين الأربعة – عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري – مع خمسة صحفيين آخرين خلال مداهمة غرفة فندق في صنعاء، في 9 يونيو/حزيران 2015، حيث كانوا يعملون لأن الفندق كان أحد المواقع القليلة في المدينة التي يتوفر فيها الإنترنت والكهرباء، بحسب ما قاله أقاربهم لـ هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف.

وتفيد طوال احتجازهم، حتى قبل تفشي فيروس “كورونا”، لم يسمح للصحفيين سوى بزيارات عائلية غير منتظمة ومقيَّدة، ولم يُمنَحوا المساعدة القانونية أو الرعاية الطبية الكافية.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون سراح خمسة من الصحفيين كجزء من صفقة تبادل أسرى مع الحكومة المعترف بها دوليا، لكنهم رفضوا إدراج الأربعة الصادر بحقهم أحكام الإعدام.

وقالت أفراح ناصر، باحثة في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم سلطات الحوثيين محاكم مشكوكة فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المريع للجماعة المسلحة ، ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، ناهيك عن مواجهتهم عقوبة الإعدام”.

وأفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين استخدموا “المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء “كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و/أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات”.

وقبل اعتقالات 2015، عمل الصحفيون مع العديد من وسائل الإعلام المحلية التي تغطي الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المسلحة، التي تسيطر على صنعاء وعدد من المحافظات منذ سبتمبر/أيلول 2014.