تقارير ومقابلات
من هو الحبل السري للانقلاب “الجمل” الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات قاسية بسبب علاقته بالحوثيين؟!
الرشاد برس | تقارير
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، للمرة الثانية خلال أقل من عام، عقوبات وجمدت أصول وحظرت التعاملات المالية لشبكة سعيد الجمل، في مسعى لمحاصرة مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني لذراعه باليمن.
في يونيو الماضي، عاقبت واشنطن أكثر من 11 شخصا وكيانا لسعيد الجمل، إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ودول أخرى في المنطقة.
ويوم أمس الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كيانات مصرفية وشركات نفطية واستيراد وتصدير وشحن يديرها الجمل، الذي يعد قناة التواصل بين الحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي، والحبل السري للانقلاب، وأخطبوط مليشيا الحوثي، إلى جانب “عبده عبد الله دائل أحمد ، ومعاذ عبد الله دائل وكونستانتينوس ستافريديس، والأخير رجل أعمال يوناني.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن شبكة الجمال حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين.
ونص قرار الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي “بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين وشملت أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”، بحسب البيان الرسمي للوزارة الأمريكية.
وفيما يلي نبذة عن سعيد الجمل:
اسمه الكامل سعيد محمد أحمد الجمل (42 عاما) يقيم في إيران منذ عام 2009، ويعد ممولا رئيسيا لمليشيات الحوثي وقامت شبكته بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الانقلابيين، وفق إعلان الخزانة الأمريكية، ويتخذ من إيران مقراً له ويعد القناة الرئيسية لتوصيل الدعم للحوثيين ضمن الشبكة المالية التي تنسق عملية تمويل منظمة بدر وحزب الله وفيلق القدس إلى جانب مليشيات الحوثي.
ينحدر من منطقة “همدان” بمحافظة صنعاء، ويتنقل بشكل واسع بين اليمن وإيران ولبنان لكن مقر إدارة شبكته الأوسع في طهران، ونجح في تكوين خلية من رجال الأعمال وخبراء الشحن يعملون على البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج، وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكيانات أخرى، ويعد من أخطر الأذرع الاقتصادية لمليشيات الحوثي.
وتشمل مهام شبكة سعيد الجمل توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية شريطة أن يكونوا على استعداد للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفق المعلومات التي نشرتها الولايات الأمريكية.
– يدير المحاسب اليمني المقيم في تركيا هاني عبد المجيد محمد أسعد، الشؤون المالية لشبكة سعيد الجمل من خلال استخدام حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات، وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري عبد الجليل الملاح المقيم في اليونان، قاما بإرسال ملايين الدولارات لضباط الحرس الثوري الإيراني المنتشرين في كل اليمن عبر شركة سويد وأولاده للصرافة وذلك عبر توجيهات من سعيد الجمل .
ومن أبرز الشركات المالية التي استخدمتها مليشيات الحوثي للحصول على التمويلات والتهرب من العقوبات هي “الشركة العالمية للصرافة والتحويلات المالية” و”شركة الحظاء للصرافة”، وقد طالتها العقوبات الجديدة.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن شبكة الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين أبرزهم اليمني “عبد الله دائل أحمد” مالك شركة الفلك ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس ستافريديس.
وساعد دائل شبكة الجمل في غسيل وتحويل ملايين الدولارات لدعم شبكتهما، حيث حولت شركة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير التي يديرها دائل ومقرها اليمن أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجمل، بحسب ما نقلته العين الإخبارية.
كما طالت العقوبات شركة “فاني أويل” النفطية والتي تورطت في إصدار مستندات شحن مزورة لتسهيل بيع وشحن بنزين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشبكة الجمل.
بالإضافة إلى شركة “أوروم” للشحن ومقرها الهند وسنغافورة، ووفق الخزانة الأمريكية فأنها حققت أرباحًا بملايين الدولارات أثناء إدارة السفن التي تنقل النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما قام موظفوها برشوة السلطات لتجاهل أنشطة التهرب من العقوبات التي تقوم بها السفن في شبكة الجمال.
وتفتح العقوبات الأمريكية الباب لملاحقة كل المؤسسات والجهات التي توفر تسهيلات لمليشيات الحوثي الانقلابية ودور الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة والجهات التي تقدم لها التسهيلات في الداخل، كما أن من شأنها أن تضيق الخناق على موارد مليشيات الحوثي التي تستخدم أشخاصا وشركات، تعمل تتحايل على القرارات الدولية، وتعمل على تهريب الأموال بهدف تمويل عمليات الحوثيين الإرهابية بحق أبناء اليمن ودول الجوار، وفق خبراء.
